القيادي اليساري بولامي : اقتراع 7 أكتوبر منح جرعة أخرى للفساد والإستبداد بالمغرب
للفشل أو النجاح شروط موضوعية و ذاتية. فما هي إذن الشروط الموضوعية والذاتبة لفشلنا .
نجحنا في تكسير القطبية المزيفة وقلنا بالواضح عدونا وعدو الشعب المغربي ومستقبل اجياله هو الاستبداد الديني والمخزني .وان هناك خط ثالث.الخط الديمقراطي.مغرب الملكية البرلمانية ،مغرب بدون فساد وبدون استبداد ،مغرب الكرامة والعدالة الإجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ،والفصل بين السلطة والثروة، مغرب بدون ريع،وجميع المغاربة متساوون امام القانون.وحق المغاربة كل المغاربة في تعلبم جبد ومجاني ومتنور، والصحة للجميع.والمساواة الحقيفية بين المراة والرجل.
برنامج فيدرالية اليسار الديمقراطي أثار خوف الطبقة الحاكمة وكل المستفيدين من الريع والاستبداد والفساد.وهذه الطبقة هي التي تملك الثروة وتملك السلطة.نرفض الخوصصة، والمستفيدين منها حالا ومستقبلا واجهونا. كانت الانتخابات ساحة حرب حقيقية استعملت فيها الأسلحة السلمية، سلاحنا كان الكلمة ومخاطبة المواطنين لإقناعهم بمشروعنا/مشروعهم.لم تستسغ الطبقة الحاكمة الإقبال الجماهيري والحضور الوازن لنبيلة منيب وللفدرالية.فاستخرجت أسلحتها المحرمة:المال والضغط السلطوي والتزوير العلني والمكشوف للنتائج .فشل ممثلو الطبقة الحاكمة في ألمنافسة التي لم تكن حرة ومتكافئة فاستخدموا الأسلحة المحرمة.
نجحنا في إقناع جزء من النخبة المغربية المثقفة بأن هناك مغرب أخر ممكن. فالتفت حولنا.وساندتنا.
نجحنا في توسيع مساحة المهتمين بالشأن العام.ان انخراط آلاف الشباب تطوعا في حملاتنا اوتصويتا على رسالتنا يقوي حضورنا واستمرار رسالتنا.
وفشلنا في إقناع جزء عريض من أبناء شعبنا بأن التغيير بواسطة صناديق الاقتراع ممكن.فالدول التي حققت الانتقال الديمقراطي شكل صندوق الاقتراع بوابته.فلا الحرب نجحت في ذلك اوالقمع وفرض السلطة بالقوة. ولا خيار أمام شعبنا لتحقيق الانتقال الديمقراطي سوى خيار فرض السلطة الشعبية بواسطة صندوق الاقتراع.
كما فشلنا في الوصول إلى شرائح عريضة من أبناء شعبنا المقهورة والمظلومة وتركناها فريسة للذءياب تستغل فقرها بالدين او المال او التهديد.وهذا تقصير من طرفنا.ويحتاج بذل مجهودات كبيرة من تنظيماتنا لتاطير هؤلاء المواطنين وتمنيعهم.
انتهت المعركة.ولم تنته الحرب.خسرنا جولة.والحرب سجال.والجيوش المنهزمة تستفيد بشكل افضل من الجيوش المنتصرة.
نعم مغرب آخر ممكن. مغرب الديمقراطية، مغرب الملكية البرلمانية. مرة أخرى يخطو المغرب خطوة خاطئة ويخاصم مستقبله الديمقراطي.ويقدم جرعة أخرى للفساد والاستبداد.ومرة أخرى تضيع فرصة فتح باب الانتقال الدبمقراطي.مرة أخرى تستمر البلاد رهينة في يد الفساد والاستبداد.