صافي الدين البدالي : نتائج الإنتخابات التشريعية لم تستمد مشروعيتها من الآلية الديمقراطية
اعتبر صافي الدين البدالي الناشط الحقوقي من قلعة السراغنة وعضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بأن الأحزاب المخزنية قدمت في انتخابات 7 أكتوبرولاءها للمشروع المخزني، وقرأ في ورقة توصلت بها " أنفاس بريس " النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية بعد فرز 90 °/° من الدوائر الانتخابية المحلية حيث يتصدر حزب العدالة و التنمية المشهد ب 99 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة و المعاصرة ب 80 مقعدا ثم حزبي اللاستقلال فالتجمع الوطني للأحرار و بعدهم الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري بينما لم تحصل فيدرالية اليسار الديمقراطي إلا على مقعدين.
وطرح البدالي السؤال : كيف تتصدر هذه الأحزاب المشهد الانتخابي بينما توجد فيدرالية اليسارالديمقراطي في مؤخرة الترتيب ؟ وهل هي نتائج أفرزتها الآلية الديمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا ؟ أم هي نتاج للسيادة المخزنية كما هي العادة عندنا منذ الاستقلال ؟ وهكذا قام البدالي بتحليل النتائج وارتباطها الجدلي مع السياسة المتبعة التي ما زالت تراهن على تلك الأحزاب والمفارقة التي أفرزتها النتائج ومدى مشروعية هذه الأخيرة محاولا إعطاء تفسيرا للاسئلة التي طرحها من خلال النقط التالية :
1 ـ إن تصدر المشهد الانتخابي في اقتراع 7 اكتوبر من هذه السنة له ارتباط جدلي بسياسة النظام المخزني الذي لا زال يراهن على هذه الأحزاب التي هي من رحمه و التي هي تحت الطلب ، أسسها لمواجهة المشروع الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي الذي يتبناه اليسار بكل مكوناته منذ الاستقلال و من بينه فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقدمت بهذا المشروع للجماهير الشعبية اثناء الحملة الانتخابية التي مارستها بشكل حضاري و نظيف .كما ان هذه النتائج هي استجابة للخريطة السياسية التي تتحكم فيها وزارة الداخلية ، بدءا من التقطيع الانتخابي إلى اللوائح الانتخابية إلى عملية تجييش أعوان السلطة و أصحاب الامتيازات و اقتصاد الريع من أجل دعم هذه الأحزاب حسب المنطق لضمان التوازن المرغوب فيه و نسبة المشاركة .
2 ـ إن هذه النتائج لم تستمد مشروعيتها من الآلية الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا، حيث الحياد التام للسلطات، من خلال تأسيس لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية في كل مراحلها بدءا من القوانين التنظيمية إلى التقطيع الانتخابي وإعداد اللوائح، إلى الإعلان عن النتائج . بل هي نتائج أرادها النظام الحاكم لمواجهة المشروع الحداثي الذي يتبناه اليسار منذ الاستقلال، هذا المشروع الذي يرمي إلى بناء دولة الحق و القانون تكون فيها الكلمة لكافة الجماهير الشعبية من خلال انتخابات حرة و نزيهة تفرز مؤسسات تشريعية و تنفيذية و قضائية لها شرعيتها الديمقراطية يسود فيها فصل السلط
و تخضع للمسائلة والمحاسبة وإلى تخليق الحياة العامة و تعمل على التوزيع العادل للثروات الطبيعية و فصل الدين عن السياسة في تدبير الشأن العام للشعب.
3 ـ إن هذه النتائج هي أيضا رسالة قوية لليسار كي يعمل تنظيميا و جماهيريا على استنهاض 70 °/° من الناخبين لفرض إرادة الشعب المغربي على الإرادة المخزنية و زبانيته من الأحزاب ذات النشأة الإدارية .