استلهموا النموذج الإخواني المصري: كتائب بنكيران تتفنن في صناعة الإشاعة و الكذب وها هو النموذج
على بعد ساعات محدودة من عمر الحملة الانتخابية التي تجري في أفق الاستحقاق التشريعي ليوم الغد، بادرت قناة الجزيرة القطرية إلى التفكير في محاورة عبد الإله بنكيران، في خطوة تتنافى مع اعتبارات التعاطي الموضوعي مع الحدث الانتخابي بالمغرب. ذلك أن أبجديات هذا التعاطي تفرض على القناة أن تتعامل بنفس المعايير مع كل الأحزاب المغربية بلا تمييز بينها. ولأن ظهور السبب يبطل العجب، فمن المؤكد أن القناة القطرية قد أسقطت قناعها في ربع الساعة الأخيرة من زمننا الانتخابي لتصطف إلى جوهرها الحقيقي الإخواني. وهذا معطى ثابت في سلوك هذه القناة كلما تعلق الأمر بتدافع انتخابي في أي بلد عربي إسلامي. بهذا الخصوص نتذكر مواقفها أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى بعد سقوط مبارك، حيث تحولت القناة إلى ملحق إعلامي للمرشد العام للإخوان مصر، بل إنها مارست التضليل الإعلامي وفبركت الوقائع ونفخت في التجمعات الإخوانية، والأكثر من ذلك إعلانها فوز الرئيس المخلوع محمد مرسي حتى قبل أن تعلن ذلك الهيئة العامة للانتخابات، التي هي الإطار الرسمي المعني بالأمر، في حين غظت الطرف كليا عن باقي المرشحين، سواء الذين ينتمون إلى العهد القديم، أو الذين ينتمون إلى معسكر اليسار هناك.
النقطة الثانية المتعلقة بهذا التعاطي "انفتاح" بنكيران على الجزيرة فقط، في حين رفض المشاركة التي نظمتها القناة المغربية ميدي 1 تيفي مع قادة الأحزاب المغربية، ما يعطي الدليل مرة أخرى على عمق الارتباط المذهبي والسياسي والمالي ل"لبيجيدي" مع قطر، الداعمة الرسمية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ويؤكد استهتار رئيس الحكومة بالإعلام الوطني.
ليست هذه فقط سمة سلوك "البيجيدي" في الحملة الجارية اليوم، بل هناك سمة ثانية تمثلت في اعتماد الكتائب الإلكترونية الإخوانية منهج حرب سيكولوجية تقوم على خلق الإشاعات، على نحو ما سجلناه بخصوص افتعال تصريحات يدعون انتسابها لمواطنين مغاربة، وهي مصنوعة في مكاتبهم للنيل من الأحزاب الأخرى المتنافسة، سواء في معسكر فدرالية اليسار أو الاتحاد الاشتراكي أو "البام"، فقط لادعاء أن النتائج مخدومة سلفا، وأن جهاز التحكم ماض في توجيه الاقتراع والتأثير فيه. وبالطبع فالسلوك الإخواني كل لا يتجزأ ما دام يعتمد على المظلومية والأكاذيب والأوهام، حتى لو كان يتم ذلك على حساب أخلاقيات الصحافة والسياسة على حد سواء.
لأجل ذلك يتأكد مرة أخرى أن السابع من أكتوبر ليس نزالا ديموقراطيا خالصا بين الأطراف المتنافسة، لكنه في واقع الأمر معركة بين من ينتمي إلى الوطن مبدئيا وجغرافيا وروحيا، وبين من ينتمي إلى وطن آخر توجد عاصمته الإدارية في اسطمبول، ورصيده المالي في الدوحة، وامتداداته في العالم. هي إذن معركة أن يكون المغاربة أو لا يكونون !