جمعية بسطات تغلق قاعات للتكوين المهني وتضيع أكثر من 750 مقعدا بيداغوجيا
علمت "أنفاس بريس" من مصدر نقابي مطلع أن إحدى الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة بسطات المحدثة منذ 10 سنوات أقدمت على إغلاق مرافق خاصة بالتكوين بالمركز الاجتماعي المختلط للتكوين المهني بسطات المتواجد وسط المدينة والتابع للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث عملت الجمعية المعنية على إغلاق بعض المرافق به إثر انتقالها إلى مقرها المستقل الذي وفرته لها السلطات العمومية ونهجت بذلك طريقة ما يسمى "مسمار جحا " متعمدة عدم التخلي عن تلك المرافق والتي هي عبارة عن قاعات مخصصة لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بصفته الجهاز الرسمي المشرف على التكوين المهني واستكماله بكل المهن المرتبطة بالنسيج الاقتصادي الوطني عبر سائر مدن المملكة ، وذكر نفس المصدر بأن قضية إغلاق القاعات المذكورة تمت إثارتها بشكل ملح هذه السنة بعدما تبين عدم إمكانية المركز التجاوب مع العدد الكبير من الطلبات المودعة لديه والتي يرغب اصحابها في التكوين، وهو ما يستوجب مواجهة الإقبال المتزايد على المركز من طرف الشباب بتوفير المزيد من المقاعد البيداغوحية والتي من شأن القاعات المغلقة أن تلبي جزءا مهما من هذه الطلبات .
وفي نفس السياق أكد مصدر من الإتحاد المغريي للشغل بأن عدد الفرص البيداغوجية الضائعة على امتداد عشر سنوات تقدر ب750 مقعد بيداغوجيا، وهذا الوضع بات يتطلب اليوم تدخل السلطات العمومية بايفاد لجنة إقليمية مختصة لمعاينة المركز المختلط للتكوين المهني من أجل الوقوف على أسباب الإغلاق الذي يعتبر من قبيل الإحتلال للمرفق العمومي من طرف الجمعية المعنية المجاورة للمركز والآثار السلبية لهذا الإحتلال في تعطيل وظائف المركز في توفير التكوينات لفائدة أبناء إقليم سطات، وأردف محدثنا بأن هذا المنطق الذي يتحكم في عقلية هذه الجمعية ويجعلها تتمادى في إغلاق حجرات التكوين يستدعي التحقيق من طرف الجهات المسؤولة والبحث عن خلفيات ونوايا البعض الذي يسعى إلى تحويل الممتلكات العمومية لفائدته ، ولو بالعمل على تعطيلها كأنها ملكية خاصة وهذا ما يعتبر فوضى يجب وضع حد لها ، فلا يعقل يضيف المصدر النقابي أن يظل النسيج الجمعوي يعتقد أنه فوق القانون وبالتالي لابد إذن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.