" ترانسبرانسي " تنتقد عدم إتخاذ التدابير اللازمة لمنع استعمال المال الحرام في الإنتخابات
حملت ترانسبرانسي المغرب عشية الإنتخابات التشريعية في بيان توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منه الطبقة السياسية برمّتها مسؤولية ما أسمته "الفشل الذي يبعدنا عن تشييد دولة القانون"، على حد قولها، موجهة الدعوة إلى الأحزاب السياسية للتعبير عن إرادتها السياسية الواضحة والتزامها لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة بشكل فوري.
كما تطرقت الى النصوص التشريعية التي تم اعتمادها وتم تأخير البت فيها والمتعلقة بهيئة محاربة الرشوة، والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وحكامة الدولة والإدارة وإنهاء الإفلات من العقاب؛ على الرغم من أننا على مشارف نهاية الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور سنة 2011.
واعتبرت ترانسبرنسي المغرب أن مستوى استفحال الرشوة أخطر من أن يعالج بشكل سطحي، منتقدة كذلك "عدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي" والذي قالت إنه "يبرز غياب الإرادة في إحداث قطيعة مع ظاهرة الرشوة المنتشرة بشكل نسقي، كما أنه لا يشجع على المشاركة الفعلية في المسلسل الانتخابي وتوطيد مشروعية المؤسسات التمثيلية "
وأضافت في نفس البيان أنها تنتظر من الأحزاب السياسية توضيح هذه القضايا في برامجها الانتخابية وأثناء بلورة البرنامج الحكومي والذي ستتم مناقشته من لدن البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات التي يجري الإعداد لها.