محمد قمار: هذا هو نداء المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف لأمناء الأحزاب بخصوص استحقاقات 7 أكتوبر
قال الأستاذ محمد قمار، رئيس المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف لـ " أنفاس بريس " أنه يأمل أن تكون محطة استحقاقات السابع من أكتوبر محطة انتقالية نحن التغيير المنشود ودرس في التمرين الديمقراطي لكافة الأحزاب السياسية، معتبرا أن المرصد كهيئة وطنية تنتصر أهدافه لقيم التربية على المواطنة، والترافع على ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ونبذ كل أشكال العنف المادي والمعنوي و اللفظي والجسدي يدعو كل وكلاء اللوائح والمرشحين بالدوائر المحلية ومكونات اللوائح الوطنية للشباب والنساء إلى تبني خطاب التسامح والتعايش والحوار المؤسس على احترام الرأي والرأي الآخر، وأضاف لـ " أنفاس بريس " أن للمغاربة موعدا مع استحقاقات السابع من اكتوبر 2016 التشريعية والتي تعتبر محطة " أساسية لتقييم السياسات العمومية في جو ديمقراطي شفاف ونزيه، والتواصل مع الناخبين والناخبات بشكل مسئول وجدي، وتحفيزهم للقيام بواجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم بكل حرية واختيار حر، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤثر على السير العام للحملات الانتخابية بكل الدوائر"، مؤكدا على أن المشاركة " المكثفة للناخبين والناخبات تقتضي التركيز على الخطابات الواقعية، واحترام ذكاء المغاربة، بعيدا عن لغة العنف والتصادم، واستغلال الدين والفقر وبؤس الطبقات الفقيرة " هذا وأعلن المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف " تضامنه المطلق مع الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والعنف بعد أن تم منعها من توقيع ميثاق أخلاقي بين أمناء الأحزاب السياسية أمام النصب التذكاري بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء، ويثمن المرصد كل أهداف الجبهة التي تروم ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعدد وفق أحكام الدستور المغربي "
وفي نفس السياق جدد المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف دعوته " لكل أمناء الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح باعتماد لغة الحوار، وتبني قيم المواطنة، وترسيخ سلوك التسامح والتعايش من خلال أساليب التواصل المبنية على أساس تكافؤ الفرص، والسهر على تطبيق القانون خلال الحملات الانتخابية، والتصدي لكل أشكال العنف اللفظي والمعنوي والتجريح في المرشحين والمرشحات" معتبرا في نفس الوقت أن محطة الاستحقاقات للسابع من أكتوبر " تعتبر محطة تاريخية ومنعطف أساسي نحو بناء وترسيخ قيم الديمقراطية والحداثة، وتحصين مؤسساتنا الوطنية، والمضي قدما نحو انتقال ديمقراطي يصون كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة المغاربة ".