وحسب البيان الصادر بالمناسبة والذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ققد انطلقت أشغال الجمع العام بالتطرق لمستجدات ملف التشغيل والعملية التي وصفها البيان بالمشبوهة في إدماج 24 إطار بمقتضى عقد لمدة سنتين وهي النقطة التي شهدت نقاشا ساخنا قبل أن يتم الإنتقال إلى تقديم الترشيحات لمختلف اللجان والتصويت على اعضائها ويتعلق الأمر ب4 لجان مكونة من 21 عضو كالتالي : • لجنة الحوار: تضم 7 أعضاء (4 ذكور و 3 إناث). • لجنة المتابعة والرقابة والتقرير: 2 أعضاء • لجنة الضبط: 6 أعضاء. • لجنة الإعلام: 6 أعضاء. وعقب ذلك أصدرت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بيانا للرأي العام الوطني والمحلي أوضحت فيه سحبها الثقة الكاملة من اللجنة المنتهية صلاحيتها وتزكيتها للجنة الحوار المنتخبة والتي تعتبر من الآن فصاعدا هي التمثيلية الشرعية للتنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون أمام مختلف الجهات المعنية بملف الشغل و استنكرت التنسيقية عملية إدماج 24 إطار بعقد لمدة سنتين قابلة للتجديد والطريقة التي تم فيها تدبير العملية دون العودة للقواعد المناضلة في التنسيقية وتحميلها الدولة المغربية المسؤولية كاملة عن ذلك. كما نددت التنسيقية بالتعاطي الأمني للدولة المغربية مع القضايا الإجتماعية للمعطلين الصحراويين وحقهم في الشغل والعيش الكريم. وأكدت رفضها القاطع لجميع الحلول الترقيعية وتمسكها بالتوظيف المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية أو الشبه عمومية كحل جذري ونهائي لمشكل البطالة في المنطقة.وكذلك تمسكها بالتنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين كإطار تنظيمي يؤطر نضالات مختلف المجموعات المنضوية فيه بمافيها التنسيقة المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون. ومن جهة أخرى ندد البيان لما وصغه بالإهمال الطبي الذي تعرض له الفقيد "محمد عالي ماسك" و يحمل الدولة مسؤولية وفاته وتضامن التتسيقية المطلق واللامشروط مع عائلته. وفي نفس الوقت يجدد البيان مطالبة التتسيقية بفتح تحقيق عادل ونزيه حول ظروف وفاة المرحوم ابراهيم صيكا وتقديم الجناة للعدالة. وختم البيان دعوته مختلف قواعد التتسيقية إلى الإلتفاف حول مكتبها التنفيذي ولجانه الفرعية والاستعداد لاستئناف فعلها النضالي من اجل تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر(سلم 11)..