أحمد مروان : الأداء الحكومي اتسم في غالبيته بالإجهاز على المكتسبات الاجتماعية
يرى أحمد مروان، ناشط جمعوي ونقابي، أن فترة حكومة عبد الإله بنكيران، عرفت الإجهاز على مجموعة من المكتسبات الاجتماعية، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت وبالا على المستوى الاجتماعي للمواطنين، خصوصا على الفئات الهشة والمتوسطة، الذين كانوا يتطلعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية..
ما تقييمك للحصيلة الاجتماعية لحكومة بنكيران؟
صحيح أنه يفصل بينا وبين الانتخابات التشريعية أياما معدودات، لتكون بذلك حكومة بن كيران قد قاربت الخمس سنوات من تدبيرها لشؤون البلاد. وهو وقت مناسب لتقييم الأداء الحكومي، الذي اتسم في غالبيته بالإجهاز على مجموعة المكتسبات الاجتماعية، حتى وإن حاول خلق التوازن في بعضها عن طريق استهداف الأرامل والمطلقات والزيادة في منح الطلبة وتمتيعهم بالتغطية الصحية والتخفيض في ثمن الأدوية وصل إلى أكثر من ألف نوع دواء، كما أنها أي الحكومة -تعتقد- أنها نجحت في إعادة بعضا من التوازن لمالية المملكة، من خلال رفع الدعم النهائي عن أسعار المحروقات وتحريرالأسعار في إطار إصلاح صندوق المقاصة، الشيء الذي انعكس إيجابا على الخزينة العامة للدولة. لكنه لم يكن كذلك على المواطن البسيط والمتوسط الذي اكتوى بنار الغلاء، خلال هاته الفترة من تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي.
أين يتجلى في نظرك أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة ، وكان لها أثر سلبي على المواطن؟
قد لا يتسع المجال لذكر جل القرارات لكن سنعرج على أهمها: كالزيادة في الماء، الكهرباء، الحليب..كما عرفت إعادة فرض الضريبة على السيارات القديمة، التي أعفتها الحكومة السابقة (التي تركت كذلك مشروع "الرميد")،هذا الأخير عرف بدوره فشلا ذريعا عند تنزيله في أرض الواقع ، من طرف حكومة بنكيران التي تقلدت التدبير الحكومي وهي تزف للمغاربة أجمعين أنها قادرة على تحقيق نسبة نمو تفوق 7 في المائة. لكنها وقفت اليوم عند 1,5 في المائة بمعدل 3,5 في المائة على طول فترة التدبير الحكومي ،وكذلك الشأن بالنسبة لمعدل البطالة حيث وصل إلى أكثر من 10 في المائة، في حين وعدت بأقل من 8 في المائة ،كنا نمنى النفس بالوصول إلى هذه الأرقام خصوصا عندما مهدت بعض الظروف كتراجع السعر العالمي للنفط وانخفاض أسعار مجموعة من المواد الغذائية، نتيجة المحاصيل المهمة للسنوات الفلاحية الجيدة واستقرار صرف العملات الأجنبية.
كما فشلت الحكومة في تقليص معدل المديونية خصوصا الخارجية الذي عرف ارتفاعا ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف، لكنها كانت وبالا على المستوى الاجتماعي للمواطنين، خصوصا على الفئات الهشة والمتوسطة. الذين كانوا يتطلعون إلى تحسين ظروفهم، لكن الذي وقع هو العكس وأصبحوا أكبر المتضررين من السياسات الحكومية في شقها الاجتماعي، والتي اكتملت بالصيغة التي أتت بها لإصلاح نظام التقاعد، وكلها على حساب المواطن أو كما سمتها المركزيات النقابية الثلاثي الملعون ( رفع سن التقاعد+الزيادة في الإقتطاعات+النقص في المعاشات). كما انعكس فشل إصلاح منظومة التربية والتكوين على الدخول المدرسي وما عرفه من احتقان واحتجاجات لمجموعة من آباء و أولياء التلاميذ على الاكتظاظ، والظروف غير الملائمة لتحصيل أبنائهم، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المتدربين للسنة الماضية وما عرفه من تصعيد .....كل هذا والحكومة تتضرع أن إصلاح المنظومة التربوية يتم بعيدا عنها والذي أوكل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلم.
إن التقييم المنطقي ينطلق من الأهداف المعلنة التي أتى بها البرنامج الحكومي وكذا بالنظر إلى الإكراهات والتحديات التي واجهت المغرب وبعد التصويت على دستور 2011، أهداف عقد عليها المغاربة آمال كبيرة لكي تتسلق بلدهم قائمة التنمية البشرية والتربية والتكوين والصحة والشغل..، ومنها تحسن ظروفهم والمعيش اليومي، لكن الأرقام جاءت مخالفة لكل التكهنات. وحتى لا نكون عدميين فهناك مجهودات بدلت وتبدل، لكنها لم تكن بحجم التحدي لدى وجب إعادة النظر في التعاطي مع الإكراهات وأولها: الانطلاق بفريق حكومي منسجم، الذي تميز بالكثير من الارتباك نتيجة عدم تجانس مكوناته واختلاف مرجعياته تولدت عنه إخفاقات كبيرة غطت على نجاحاته.