اشتراكيو المغرب يوطدون علاقتهم مع اشتراكيي الدنمارك في مؤتمرهم السنوي
بدعوة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي يشارك ابتداء من اليوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تلبية الدعوة للمشاركة تأتي في إطار عدم ترك الكرسي فارغا لخصوم المغرب وكذا من أجل تطوير العلاقات بين الحزبين.. انعقاد المؤتمر السنوي للاشتراكي الديمقراطي يتزامن مع احتدام الصراع داخل الحكومة الحالية، والتي وصل التوافق بين مكوناتها خط النهاية، وصول الحوار بين الفرقاء المساندين لحكومة الأقلية التي يقودها حزب الفنسترا بقيادة لارس لوكة راسموسن يفتح الصراع من جديد بين جميع الأحزاب السياسية الدنماركية من أجل انتخابات برلمانية مسبقة.. كل الأحزاب بدأت التحضير والاستعداد لهذه الانتخابات..
إذا في ظل هذه الظروف السياسية الصعبة التي تمر منها الدنمارك ينعقد المؤتمر السنوي للحزب، التوافقات الممكنة بين الأحزاب بدأت تلوح في الأفق من خلال مواقف البعض من قضايا عدة تأتي في مقدمتها قضية اللاجئين السوريين وتدفق المهاجرين السريين من القارة الإفريقية عبر قوارب الموت، الحزب الشعبي الدنماركي الذي يرفع باستمرار شعارات عنصرية، والتي من جملتها إغلاق الحدود أمام اللاجئين والبحث عن موطن آخر على الحدود السورية وعدم منحهم إقامة دائمة، ثم إغلاق المساجد المتورطة في رعاية الإرهابين وغسل أدمغتهم ،مراجعة الذبح الحلال والختان وغيرها من الحقوق التي تعتبر حقوقا مشتركة مع رعايا ديانات سماوية أخرى.. هذا الحزب العنصري يعتبر مواقف الاشتراكي الديمقراطي من قضية اللجوء ومراجعة قوانين الهجرة وقضايا أخرى من القواسم المشتركة بين الحزبين والتي من الممكن أن تجعل التحالف بينهما ممكنا في المستقبل.. لم يصدر أي تصريح لحد الساعة من أكبر حزب في البلاد.. ولكن المؤتمر السنوي الذي سينعقد ابتداء من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام سيكون فرصة أمام ميتة فريدريكسن زعيمة الحزب الشابة لتوضيح رؤيتها من إمكانية التقارب مع هذا الحزب ذي الميول والمواقف العنصرية والقريبة جدا من السياسة التي ينهجها حزب مارين لوبين العنصري في فرنسا.. السداد الأفق في الحوار بين المساندين للحكومة دفع بالعديد من السياسيين لرفع شعارات ضد تواجد المزيد من المهاجرين على التراب الدنماركي وسيلة لكسب المزيد من الناخبين الدنماركي وازدادت آمالهم في التواجد في البرلمان المقبل من خلال التركيز على فرض المزيد من قوانين الهجرة وحمل الجنسية الدنماركية والمطالبة بالتخفيضات من الضرائب.
هل من مصلحة الحزب في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها البلد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكاسه الاقتصادي الكارثي على الدنمارك مادام أن تكاليف مساهمات الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ستزداد؟ لا أعتقد ذلك، لكن استعداد عدد من الأحزاب لدعم زعيمة حزب الاشتراكي الديمقراطي لرئاسة الحكومة المقبل مرتبط بمدى قبولها تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة والتجمع واللجوء، ثم مرتبط كذلك باستعدادات مناضلي ومناضلات الحزب للدخول في انتخابات مسبقة بهذه السياسة المؤتمرون والمؤتمرات وقيادات الحزب المجتمعون ابتداء من اليوم في مدينة أولبورغ وأشغال المؤتمر ستكون فرصة للإجابة عن سؤالي..
لنا عودة في تقرير مفصل عن المؤتمر