ثلاثة اعتبارات تجعل مسيرة البيضاء، ضد أخونة المجتمع والدولة، وضد حزب العدالة و التنمية، وضد بنكيران، في عمق الزمن الاحتجاجي المغربي بامتياز، حيث تضع المغاربة في لحظة الإجماع من جديد من أجل قول لا لمشروع سرقة الدولة والمجتمع من طرف تجار الدين.
- الاعتبار الأول يتعلق بالأقنعة المفضوحة التي كشف عنها حزب العدالة والتنمية في ربع الساعة الأخيرة بعد إدراج المتطرفين و"الشناقة" والرحل الحزبيين ضمن لوائحه للاستحقاق التشريعي القادم، وبعد تصريحاته الوهابية المتشككة في كيان الدولة المغربية، وبعد الحديث التراجيدي عن الاستشهاد على خطى المتزمت ابن تيمية من أجل الفوز بتشريعيات 2016.
- الاعتبار الثاني يتمثل في ضلوع حزب العدالة والتنمية في الفساد بعد أن ادعى هذا الحزب أنه جاء لمحاربة الفساد، خاصة بعد فضائح القيادي الشوباني التي لا تحد، وفضائح تعيينات الأقارب والحواريين والزبناء في مناصب سامية، وكذا في دواوين الوزراء، وفي الشعب والكليات الجامعية. والخطير في الأمر أن كل هذه الاختلالات لم تعالج بمواقف حازمة من لدن الحزب أو من هيئاته المعنية بمراقبة الأخلاقيات والأعراف التنظيمية.
- أما الاعتبار الثالث فيهم النزيف الخطير الذي أحدثته الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة التي تبنتها الأغلبية الحكومية بقيادة عبد الإلاه بنكيران في حق المغاربة منذ تولت مسؤولية تدبير الشأن العام قبل 5 سنوات. وقد أضيف إلى آثار هذا النزيف رهن القرار الاقتصادي الوطني بعد الامتثال الخنوع للمؤسات البنكية الدولية وفك ارتباط الدولة مع المواطن.
لأجل هذه الاعتبارات سينضاف تاريخ الأحد 18 شتنبر 2016 إلى سجل الشرف المغربي باعتباره لحظة وعي جديدة. ومن ثم فالمشاركة في هذه المسيرة الوطنية هي انخراط شجاع من أجل حماية مغرب الديموقراطية والحداثة الذي ناضل من أجله الديموقراطيون الحقيقيون لا الإخوان المدلسون.