الإتحاد الوطني للشغل يتهم مدير الوكالة الحضرية بالصويرة بالنيابة بإتخاذ قرارات تتنافى مع التدبير المؤقت

الإتحاد الوطني للشغل يتهم مدير الوكالة الحضرية بالصويرة بالنيابة بإتخاذ قرارات تتنافى مع التدبير المؤقت

أصدرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للأتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلاغا حول الأوضاع التي باتت تعيشها الوكالة الحضرية بالصويرة التي يسودها جو من الإحتقان  والضبابية بعد قدوم  المدير بالنيابة المعين أخيرا على رأس هذه المؤسسة وما أقدم عليه من تصرفات وصفها البلاغ الذي تتوفر أنفاس بريس على نسخة منه ب"الشاذة والعبثية " وتتمثل في  التضييق على الحريات النقابية وممارسته الضغوطات النفسية الرهيبة على المستخدمين لإرغامهم على الحضور في  لجان  واجتماعات واتخادهم خلالها  لقرارات  مجانبة للصواب ، مع تهميش المدير بالنيابة  لمسؤولي  الوكالة  وتجاوز اختصاصاتهم ، واعتبرالإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن استمرار هذا الإحتقان له انعكاسات  سلبية على المستخدمين  وعلى المرتفقين على حد سواء ، وطلب الإتحاد عبر بلاغه تدخل الجهات المعنية لايفاف  التمادي في فرض الأمر الواقع من طرف المدير بالنيابة بواسطة ترهيب وتخويف المستخدمين  مع توضيح  هذه الجهات  مدى شرعية القرارات االتي يتخدها ، كما أعلن البلاغ  دعمه للإعتصامات مع حمل للشارات  التي قرر المكتب المحلي للاتحاد  أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس  من كل أسبوع.

 وفي سياق متصل أصدرت  كل من الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة و النقابة الوطنية  للوكالات الحضرية  والنقابة الوطنية للتعمير وإعداد التراب الوطني بلاغا مشتركا يوم أمس 7 شتنبر  (نتوفر هو ايضا  على نسخة منه )عقب اجتماع عقدته على عجل لتدارس الأوضاع بالوكالة الحضرية بالصويرة وتقييمها لتصرفات المسؤول عن الوكالة بالنيابة   التي وصفتها بالخطيرة  وخاصة في  الطرفية الإنتقالية الحالية المتسمة بتوقف الحوار الإجتماعي مع وزير التعمير وإعداد التراب الوطني  وطعن البلاغ المشترك في جميع القرارات المتخدة من طرف المدير بالنيابة  الوكالة الحضرية  للصويرة  واعتبرها -لا تمت بصلة بتصريف الأعمال  وبالتدبير المؤقت للملفات في انتظار الحسم في ملف المدير الشرعي الحالي أو تعيين مدير جديد  وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعيينات في المناصب المسؤولية العليا - ودعا البلاغ الوزير ادريس مرون إلى ضرورة الإعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الإجتماعي كآلية فعالة لمعالجة  النزاعات الإجتماعية مبنية على التفاوض والتشاور   ويؤكد البلاغ في انتظار ذلك دعمه  للبرنامج النضالي للمكتب النقابي المحلي .