الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب بنكيران بوقف النزيف بوزارة مرون
إضافة إلى التعثر الذي يعرفه إخراج نظام أساسي وعادل لمستخدمي الوكالات الحضرية منذ 2002 عرض الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في رسالة موسعة رفعها إلى رئيس الحكومة في 26 غشت الحالي ،مجموعة من 9 إجراءات اعتبرها من المسببات التي أدت إلى إفراغ هذه المؤسسات (29)من محتواها وجعلت مستخدميها يعيشون أوضاعا مزرية، وهكذا أشارت الرسالة التي تتوفر"أنفاس بريس" على نسخة منها في البداية إلى أن الوكالات الحضرية هي المؤسسات العمومية الوحيدة التي لم يستفيد مستخدموها إلى حدود الساعة من تعميم زيادة 10 % في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في إطار الحوار الاجتماعي لابريل 2008 كما أنه رغم قيام النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإعداد مشروع نظام خاص بالوكالات سنة 2013 والذي تم عرضه على الوزارة الوصية فألتزمت بإخراجه سنة 2013 لكن تتراجع الوزارة عن التزامها فيما بعد بحجة رفضه من طرف وزارة المالية ونفس الشيء تكرر سنة 2015 ،كما أنه ومن الإجراءات كذلك هناك إلى حد اﻻن إقصاء فئة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة من مقتضيات المرسوم 471.211 والمتعلق بتسوية وضعيتهم أسوة بنفس الفئة العاملة بالقطاع العمومي مما دفع إلى عدد اكبيرا من اطر الوكالات الحضرية. إلى الإستقالة، هذا علاوة على عدم احتساب الاقدمية للدكاترة العاملين بالوكالات الحضرية والراغبين في ولوج سلك التعليم العالي اسوة بنظرائهم في القطاعات الاخرى.
وعرضت الرسالة من جهة أخرى، إلى استمرار الالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و 92 منه ، حيُث أن أغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناءا على الترشيحات المفتوحة و إنما في إطار الحركية بين المديرات و المدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، مما يكرس هيمنة ما سمته الرسالة بالحرس القديم على مراكز صنع القرار بالوزارة " مع التعبير عن رفض النقابة "للتأويل غير الديمقراطي للدستور"، وذلك بالإبتعاد عن مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص وفق معايير الكفاءة و التباري مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وسجلت الرسالة في هذا السياق خرق مقتضيات الفصل 11 من المرسوم التطبيقي رقم 212.412 الصادر في 11 اكتوبر 2012 الخاص بمسطرة التعيين في المناصب العليا وذلك بقيام وزارة التعمير واعداد التراب بفتح مناصب مدراء الوكالات الحضرية لكل من ورززات، آسفي، الصويرة واكادير للتباري في ظل وجود مدراء على رأس هذه المؤسسات يمارسون مهامهم بشكل فعلي وقانوني وبالتالي هذه المناصب ليست شاغرة مع العلم ان المسطرة تقتضي قيام السيد الوزير بإرسال طلب اعفاء الى السيد رئيس الحكومة مشفوع بتقرير مفصل ولا تتم مباشرة الاجراءات إلا بعد موافقة رئيس الحكومة. واستغربت الرسالة.
قيام الوزير بداية الأسبوع المنصرم، بإصدار قرارات تعيين موظفين مدراء بالنيابة لوكالات أسفي و الصويرة و أكادير دون انتظار نتائج الاعلان عن الترشيحات وفي ظل مدراء قائمين يمارسون سلطاتهم بل والأغرب من ذلك هو تعيين مدراء بالنيابة لا ينتمون الى نفس المؤسسة كحالة الصويرة التي تم تعيين فيها موظف ينتمي الى الوكالة الحضرية لسطات، وهذا ما وصفته الرسالة بآخر مسمار يضربه الوزير في نعش الوكالات الحضرية علما ان الموظف الذي تم تعيينه كان موضوع ارسالية عدد 5748 بتاريخ 13 ماي 2016 موجهة من وزير التعمير الى مدير الوكالة الحضرية لسطات يطالبه فيها بعزل الموظف المذكور وتعيين مكانه رئيسا جديدا لملحقة الوكالة الحضرية لخريبكة، وذلك تبعا لنتائج التفتيش المركزية والتي وقفت على اختلالات كبيرة لهذا المسؤول وبدل القيامه باتخاذ الإجراءات الضرورية في حق هذا المسؤول يتم تعيينه مديرا بالنيابة في الصويرة .
ومن جهة ثالثة، وقف الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في رسالته الى اجراءات أخرى تتعلق بالاستخفاف بالشريك النقابي وتجاهل نتائج الحوارات الاجتماعية وخصوصا ما يتعلق بتصحيح الاوضاع داخل عدد من الوكالات الحضرية وخصت بالذكر الوكالة الحضرية للداخلة والتي يعاني مستخدموها اوضاعا صعبة في ظل قوانين خاصة تمارس عليهم من طرف مديرية الشؤون المالية والادارية. وكذلك عدم تنفيذ توصيات المجالس الإدارية للوكالات الحضرية والتي تعتبر اعلى هيئة تقريرية داخل هذه المؤسسات العمومية و تغول عدد من مدراء الوكالات الحضرية وتعاملهم مع هذه المؤسسات كضيعات خاصة مع اتخاذهم لمجموعة من القرارات الجائرة في حق المستخدمين لان هؤلاء المدراء يستغلون انتماءاتهم السياسية لخدمة اجندة ضيقة كمدير الوكالة الحضرية لخنيفرة. مع استمرار التدخلات الخارجية في شؤون الوكالات الحضرية وخصوصا ما يتعلق بتكريس الفوارق الطبقية من خلال منح ترقيات بالدبلوم لعدد من الأشخاص النافذين وكذا تعيينات في مناصب المسؤولية.
وخلصت رسالة المركزية النقابية في الأخير إلى دق ناقوس الخطر تجاه الوضع المزري الذي وصلت إليه الوكالات الحضرية مما يؤثر سلبا على أوضاع مستخدمي هذه المؤسسات وعلى أوضاع التعمير بالبلاد بصفة عامة وهو ما يخدم الفوضى والتسيب ولا يخدم دولة الحق والمؤسسات و تناشد رئيس الحكومة باعتباره وصيا على المؤسسات العمومية إلى إصلاح الأوضاع والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية مع عزم النقابة الوطنية اللجوء الى كل الأساليب النضالية لفضح كل الممارسات الغير السوية.