أكد عز الدين الماحي، مدير مجلة "محاكمة"، أن رئاسة النيابة العامة، ممثلة في الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي، كانت حاضرة بقوة في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بداية شهر أبريل 2018.

وأضاف الماحي، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن الحضور تجلى في العروض والمداخلات وكذا اللقاءات التي عقدت مع وزراء العدل والمسؤولين القضائيين بمن فيهم رؤساء النيابات العامة ورؤساء المحاكم بعدد من الدول التي بلغت 80 دولة، "تم من خلالها مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تستلزم تعزيز الجهود وتبادل الخبرات والتجارب والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية وتقاسم التجارب الفضلى الناجحة والاستئناس بها".

وأكد الماحي، أنه من خلال التصريحات الإعلامية التي تم الإدلاء بها من طرف المسؤولين القضائيين الأجانب "تبين أنهم أعجبوا بتجربة المغرب على مستوى استقلالية النيابة العامة بما يصون الحقوق والحريات، كما نوهوا بحسن الاستقبال والحفاوة التي حظوا بها من قبل رئيس النيابة العامة ونقاشاته الرزينة وسعة صدره وخطواته الهادفة إلى السهر على تحقيق العدل والتطبيق السليم للقانون، كما نوهوا بالمجهودات الاستثنائية التي بذلت في هذا الشأن من طرف وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل أن يمر المؤتمر في أحسن الظروف".

وبخصوص دلالات هذا المؤتمر الدولي للعدالة وانعقاده على خلفية تخليد ذكرى السنة الأولى من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال الماحي في اللقاء ذاته مع "أنفاس بريس"، إن المؤتمر يحمل دلالات وأهدافا متعددة من أهمها:

- تنظيمه تحت الرعاية الملكية مما يعكس العناية الكبرى والفضلى التي تحتلها السلطة القضائية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرسالة الملكية التي وجهت في هذا الشأن من طرف الملك محمد السادس، وتمت تلاوتها من طرف مستشاره عبد اللطيف المانوني، تشكل خارطة للطريق وامتدادا لتوجهاته السديدة في هذا الشأن.

- تعرف الدول التي حضرت هذا الملتقى الهام على التجربة القضائية المغربية المغرية والنموذجية، والتي بإمكانها أن تفتح الشهية لتبنيها ومسايرتها.

- المؤتمر أيضا مناسبة للاطلاع على باقي التجارب الأخرى التي من شأنها تقديم قيمة مضافة لتجاوز الصعوبات والعراقيل والمعيقات بالنسبة لتجربتنا الفتية التواقة إلى تحقيق الاستقلالية في بعدها الشمولي، وكذا فرصة للالتقاء الإنساني، وبالتالي تفعيل الدبلوماسية الموازية في هذا الشأن المتمثلة في إبرام اتفاقيات وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى.

- استحضار البعد التاريخي على اعتبار أن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإنشاء مؤسسة رئاسة النيابة العامة يشكلان حدثين تاريخيين يؤسسان للبناء الديمقراطي الحديث لدولة الحق والقانون، ويعكس معطى هام عماده وقوامه أن المغرب يعد من طليعة الدول التي اختارت تنزيل مبدأ فصل السلط مع ضمان توازنها وتعاونها.

وفيما يتعلق باستمرار التحفظ على استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل من قبل المهتمين والمشتغلين في قطاع العدالة، قال الماحي "إن أسانيدهم مردودة وغير ذي أساس لكونها مبنية على اعتبارات سياسية محضة، لا تراعي الإيجابيات الفضلى لهذه الاستقلالية ولا تستحضر الضمانات النبيلة لهذه الاستقلالية وانعكاساتها على المواطنين، وبالتالي فالاستمرارية في ترديد بعض المقولات من قبيل تغول النيابة العامة وخرق مبدأ المسؤولية والمحاسبة وما إلى غير ذلك، أضحت بالية ومتجاوزة، لاسيما وأن العديد من الدول التي شاركت في هذا الملتقى انبهرت ونوهت بهذه الاستقلالية، وتمنت تبني هذه الاستقلالية، التي تسير الآن على نهج ثابت ورزين، يطبعه الهدوء والحكمة والتبصر والرزانة بما يبعث على الطمأنينة في نفوس المغاربة الذين يحق لهم ان يفتخروا بهذه الاستقلالية"، على حد قول مدير مجلة "محاكمة".

وحول سؤال التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، قال الماحي: "ما تضمنه إعلان مراكش من توصيات هي مهمة، أبرزها توصيتان، الأولى المرتبطة بالاستقلال الإداري والمالي للمجالس العليا للقضاء، وهي أسمى الغايات كما سبق لي ان قلته، أما الثانية فتتمثل في التأكيد على دور النيابة العامة كمؤسسة حيوية تسهر على تطبيق القانون والدفاع عن الحق العام، والحال أن هذا الدور لا يمكن لها ممارسته إلا بالاستقلالية التامة وتمكينها من الوسائل المادية واللوجيستيكية والبشرية الضرورية لحسن سيرها".