ساكنة تازة تحتج وتطالب بتعيين لجنة تقنية محايدة للتحقيق في هذه الفضيحة
تعيش مدينة تازة على وقع فضيحة كبيرة تتعلق بتغيير موقع مشروع إحداث محطة معالجة المياه العادمة الذي يدخل في إطار البرنامج الوطني للتطهير الممول من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة والمجلس البلدي ووزارة الداخلية وأطراف أخرى.
وحسب متتبعين بعين المكان؛ اتصلوا بـ"أنفاس بريس" فأن المشكل تفجر عندما تبين للساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة بأن الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع التي انجزها مكتب للدراسات بالرباط ، كانت غير دقيقة ومتناقضة وتفتقر إلى ما ينبغي أن تتوفر فيها من شروط الحيادية والموضوعية ، وذلك سواء على مستوى اقتراح موقع احداث المشروع أو على مستوى الصيغة التقنية لتنفيذه ومدى ملائمتها للمدينة.
وهكذا، فأما على مستوى التموقع استغرب المتتبعون للشأن المحلي تناقض مكتب الدراسات المتعهد وتراجعه غير المبرر تقنيا عن اختياره الأول الذي كان قد اقترح بموجبه بأن يكون موقع المحطة في المدخل الغربي للمدينة بباب مرزوقة نظرا لبعده عن المدار الحضري و لطبيعة أرض الموقع المنبسطة والمنسجمة مع انسيابية واتجاه مجرى المياه ،كما أن كل المياه العادمة للمدينة تصب في هذا الموقع الذي يشكل بالتالي المكان الانسب والانجع لإحداث مشروع لمعالجة مياه شبكة التطهير بالمدينة و بأقل طاقة وكلفة كذلك ، لكن يضيف نفس المصدر يبدو أن مكتب الدراسات خضع لضغط لوبي عقاري قوي متحكم معزز بأشخاص من ذوي النفوذ بالمدينة وهو ما جعله يتراجع عن اختياره الأول ويبادر - مكتب الدراسات - باقتراح موقع آخر للمشروع مغاير تماما للمواصفات المطلوبة يوجد بسيدي حمو مفتاح بدعوى أن الموقع الأول الذي اختاره غير ملائم و يوجد بمنطقة معرضة للفيضانات ويتساءل المتتبعون كيف يتم الإدعاء بذلك وأن هذه المنطقة هي نفسها التي استغلها المنعشون العقاريون لتشييد بنايات وفيلات !؟ وبالتالي فمن الأحق بالحماية من مخاطر الفيضانات منشأة فنية عبارة عن محطة المعالجة أم أرواح السكان.؟ ثم على أي أساس تقني وعلمي استند مكتب الدرا سات في اختياره للموقع الثاني سيدي حمو مفتاح لإحداث مشروع محطة معالجة المياه العادمة الذي يوجد قريبا من المدار الحضري للمدينة بحيث لايبعد عنه سوى بكيلومتر واحد وبالقرب من السكان بالإضافة إلى كلفته المرتفعة واستهلاكه للعشرات من الهكتارات من الاراضي الفلاحية الخصبة حوالي 50 هكتار وقربه من المطار و من السكة الحديدية ومن عدة مرافق اجتماعية أخرى ويشكل تهديدا مباشرا للسكان على اعتبار أن تطور المدينة عمرانيا يسير في هذا الإتجاه، بحيث سيصبح مشروع المحطة في بضع سنوات في قلب المدينة !
أما على مستوى الصيغة التقنية والفنية المقترحة بالنسبة لإنجاز مشروع تصفية الصرف الحي للمدينة فيرى محدثونا بأن صيغة الإنجاز بواسطة محطات المعالجة أصبحت متجاوزة وخاصة في الموقع الثاني الذي اختاره مكتب الدراسات بسيدي حمو مفتاح المتواجد في المجرى المعاكس لمجرى المياه والذي يقتضي إحداث العشرات من محطات" الضخ والرفع" المصاحبة من أجل ايصال المياه العادمة إلى المحطة الرئيسية وهي العملية التي تستهلك الكثير من الطاقة و من نفقات الصيانة وتضاعف بالتالي من الكلفة الإجمالية للمشروع والذي سينجز وفق طريقة المعالجة بالأحواض المفتوحة وهي طريقة قديمة وأثبتت تجربة العمل بها بعدة محطات بالمغرب محدوديتها وسلبياتها المتعددة، وذلك بسبب مخلفاتها الكارثية على البيئة والسكان على حد سواء من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض، وقد عاين سكان تازة انفسهم ذلك عند زيارتهم لمحطة المعالجة بوجدة والتي لاحظوا مشاكلها المتعددة رغم أنها تبعد عن المدينة بحوالي 17 كلم وتواجدها في مجرى المياه وغير قريبة من السكان ، وبالتالي فالصيغة المقترحة.
بالنسبة لـ"تازة "غير مقبولة ولا ترقى إلى المتطلبات البيئية المعمول بها على الصعيد الدولي خاصة والمغرب مقبل على احتضان تظاهرة كوب 22 العالمية حول المناخ، وأكد المتتبعون على ضرورة مراجعة صيغة الأحواض القديمة هذه التي ستكون بتطبيقها بتازة و بالموقع المفروض بضغط من لوبي العقار ومواليهم أكثر كارثية من محطة وجدة لتواجده بالقرب من السكان وفي اتجاه معاكس لمجرى المياه ، واقترحوا في المقابل صيغة عملية هي (الحمآة المحفزة) التي تم استعمالها بفاس والناظور والحسيمة وطنجة و مدن أخرى وهي صيغة معالجة مغطاة مطابقة للمعايير الدولية وتعطي نتائج إيجابية من حيث استهلاك أقل للعقار والطاقة وغير مكلفة فضلا عن عدم إضرارها بالصحة بل ويمكن توظيف المياه المعالجة في إطارها للسقي ولأغراض فلاحية أخرى.
واستنكر المتتبعون في الأخير كيف تم التعجيل في المصادقة على المشروع على الرغم من صيغته المعيبة وكذلك انتقال وعاءه العقاري إلى طور مسطرة نزع الملكية ؟ متسائلين عن مآل التعرضات الكثيرة التي أبداها المواطنون خلال مرحلة البحث العمومي و مطالبين من الدوائر المسؤولة تعيين لجنة تقنية محايدة من أجل التحقيق في ما وصف بفضيحة تازة المدوية .