يوسف بلوردة: بعد إدانتها من طرف محكمة الإتحاد الاوروبي إيطاليا تتخلص من نفايات خطيرة وتصدرها للمغرب!!
أثارت حمولة مهمة تقدر بـ 2500 طن من المواد البلاستيكية والمطاطية؛ تم استيرادها من طرف جمعية مهنيي الإسمنت من الديار الإيطالية عبر باخرة ضخمة من أجل استعمالها كحطب في أفرنة شركات الإسمنت بجهة الدارالبيضاء سطات عـدة تساؤلات وانتقادات؛ خاصة بعدما سمحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة باستيراد هذا النوع من النفايات معتبرة بأنها ليست بالخطيرة ، في وقت شرع المغرب منذ1يوليوز الحالي في تطبيق برنامج "زيرو ميكا " وتتهيأ مراكش كي تكون عاصمة كونية في إطار احتضان تظاهرة كوب 22 حول المناخ !!
"أنفاس بريس" اتصلت في هذا الشأن بالدكتور يوسف بلوردة، أستاذ زائر في البيئة، و رئيس الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وطلبت قراءته لهذه المفارقة فتقدم بتصريح حصري ضمن الورقة التالية:
أن ما قامت به الحكومة إهانة للشعب المغربي قاطبة ولحماة البيئة خاصة، من خلال عملية استقبال 2500 طن من النفايات كدفعة اولى ضمن دفعات أخرى يصل مجموعها 5 مليون طن الشيء الذي نعتبره جريمة بيئية خصوصا والمغرب على أبواب احتضان قمة الأطراف المناخية 22 بمراكش. بالمقابل خرجت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ببيان أقل ما يمكن القول عنه وسيلة لدر الرماد في عيون البيئيين المحتجين ووسائل الإعلام الكاشفة للموضوع، لكنها تناست أنه وسيلة إثبات في نفس الوقت رغم ما حمله من تمويه وتضليل ومغالطات بالتأكيد على أن النفايات التي رخصت باستيرادها هي نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة، في وقت سبق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي أن أدانت يوم 2 دجنبر 2014 اليونان وإيطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص من مثل هذه النفايات والتي نفسها استوردها مؤخرا المغرب من إيطاليا.! وفيما قال بيان الوزارة أن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، نجد أن قرار محكمة العدل الأوروبية المذكور الصادر ضد إيطاليا واليونان عاقبهما لأنهما لم يستجيبا للقوانين الأوروبية الخاصة بتدبير تلك النفايات في بلديهما.
وهكذا فقد سبق أن قضت نفس المحكمة على إيطاليا بدفع مبلغ مقطوع قدره 40 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة قدرها 42.8 مليون يورو عن كل ستة أشهر تتأخر فيه إيطاليا عن تنفيذ التدابير اللازمة للامتثال لحكم سابق صادر عن نفس المحكمة عام 2007. وبهذا القرار، وجدت محكمة العدل الأوروبية أن إيطاليا قد فشلت بصفة عامة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بإدارة النفايات المحددة في توجيهات 1975 الخاصة بالنفايات، واتفاقية عام 1991 بشأن النفايات الخطيرة، وتلك ذات الصلة بطمر النفايات الصادرة عام 1999.
كما لا ننسى ألإشارة أن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي اعتمد في حملته الانتخابية على وعد ساكنة جهة كمبانيا بتخليصهم من مشكل النفايات المتراكمة لذلك تم توجيهها صوب ميناء الجرف الأصفر بالجديدة، وحتى لو اعتبرنا جدلا ان كلام الوزارة صحيح فإنها تدين نفسها على اعتبار أن حرق النفايات في المغرب سينتج عنه ارتفاع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالمغرب وهو محور تنظيم كوب 22 بالمغرب ليصبح المغرب في موقف جيو سياسي وبيئي متناقض بين دور الملوث والمحافظ في نفس الوقت.
من هنا أناشد الملك محمد السادس بالتدخل في الموضوع ملتمسا التحكيم الملكي من أجل تجنيب المغرب كارثة بيئية باتت ملامحها تلوح في الأفق بجعل رئة المغرب وعاء للسموم الاوروبية.