وأكد المتدخل على أن التغيرات الديموغرافية السريعة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة والتي جاءت بسبب تدفقات المهاجرين و اللآجئين وسرعة تنقلهم بين الدول هي نتيجة لسياسات عدم التعايش بين المجتمعات ذاتها من جهة و مع الآخر من جهة ثانية ، مما قد يخلق تجاذبات فكرية و إيدولوجية و دينية ، يصعب التحكم في توازناتها في غياب نسيج مدني قوي و جاد دوره الأساسي هو تحصين المجتمع من جميع أنواع التطرف و حثه على الانفتاح و التعايش و كذا الاندماج الإيجابي مع جميع الثقافات و الحضارات . و على أن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 أعطى مكانة متميزة للنسيج الجمعوي المدني الذي لعب أدوار تاريخية مهمة منذ ما قبل الاستقلال و الذي أطرتها الحركة الوطنية على نشر قيم الوطنية داخل المجتمع ، مما يجعل بلادنا تتميز دائما بدعم جميع مبادرات المجتمع المدني الرامية لنشر قيم التسامح و التعايش و السلم و الاستقرار في المحيط الإقليمي.