احتجت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف؛ المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة، والمرحلين عنه على المؤسسات السجنية التي رُحل إليها أبناؤها.
وأكدت اللجنة عبر بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن هذه المؤسسات السجنية تأبى إلا أن تمعن في الانتقام منهم وتضاعف من معاناتهم، مضيفة اأن الدولة في شخص بعض مسؤوليها مازالت مصرة على الاستمرار في الانتقام منهم وعلى إذلالهم عبر مواصلة ما وصفته بحملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية القاسية والجائرة، وتشتيتهم على مختلف السجون .
و في هذا الإطار أورد البيان حالة المعتقل السياسي سمير الحساني الذي حسب عائلته تعرض لتعذيب همجي من طرف حراس سجن عين عيشة بتاونات، حيث رموا به في الزنزانة الانفرادية، التي قضى فيها ثلاثة أيام فِي تطاول سافر على حقوق المعتقلين فقرر المعني بالأمر على اثر ذلك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 15 فبراير2018 استنكارا للعنف الغاشم الذي تعرض له، وقد أشعر إدارة السجن بذلك.
وذكر البيان حالة أخرى تتعلق بالمعتقل الحراكي حسن بربا والذي دخل بدوره في إضراب مفتوح عن الطعام حسب أسرته احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القاسي الذي قضى في حقه بعشرين سنة سجنا نافذا، واحتجاجا أيضا على الوضعية الكارثية التي يوجد عليها بسجن رأس الماء بفاس.
وأشارت اللجنة في بيانها بان هذه الحالات تنضاف إلى الاستفزازات المستمرة التي يتعرض لها معتقلوها المشتتون على مختلف السجون وخاصة سجن عكاشة بالدار البيضاء السيء الذكر على حد فولها، حيث وصف البيان مديره بالمسؤول السجني السادي، المصر على التعامل بمنطق الانتقام ومصادرة حقوق وممتلكات المعتقلين السياسيين الحراكيين والتطاول على خصوصياتهم، كما وقع عند سرقة مذكرتي كل من ناصر الزفزافي والحبيب الحنودي اللتين كانا يدونان فيهما ملاحظاتهما خلال جلسات المحاكمة و ذلك بإذن من القاضي.
بالإضافة إلى تجاهل مطالب المعتقل السياسي ربيع الأبلق الذي دخل، مرة أخرى، في إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع وكذلك الشأن بالنسبة لوضعية المعتقل السياسي محمد النعيمي.
و أشار البيان بأنه، وإذ تدين اللجنة بقوة كل هذه الممارسات التي اسمتها بالحاقدة والعدوانية والانتقامية في حق أبنائها المعتقلين في مختلف" سجون العار،" تطالب بالوقف الفوري لكل أشكال المس بسلامتهم البدنية والنفسية مع محاسبة المسؤولين عن ذلك، خاصة في حالة المعتقل السياسي سمير الحساني، والتعهد بعدم تكرار ذلك مع أي معتقل آخر من معتقلي حراك الريف.
وتحمل اللجنة مسؤولي المؤسسات السجنية، وبالخصوص مدير سجن عكاشة والمدير الجديد لسجن عين عيشة، كامل المسؤولية عن عواقب اجتهاداتهم العقابية خارج القانون في تعاملهم مع معتقلي الحراك كما تدعوهم إلى الوفاء بوعودهم والإنصات لتظلمات المعتقلين وتمتيعهم بكامل الحقوق التي يضمنها لهم القانون كمعتقلين سياسيين. و الإنصات إلى تظلمات المعتقل الحراكي حسن بربا وأخذ قضيته بالجدية اللازمة، والكف عن تقديمه ككبش فداء في أحداث مازال الرأي العام يتساءل عن ملابساتها وحيثياتها ومرتكبيها.
كما تدين اللجنة في نفس الوقت الحكمين الذين وصفتهنا بالجائرين الصادرين في حق كل من:المناضلة نوال بنعيسى حيث حكمت عليها المحكمة الابتدائية بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة تقدر ب 500 درهم، والأستاذ المحامي عبد الصادق البوشتاوي الذي أدانته المحكمة الابتدائية بعشرين شهرا حبسا نافذا.
ويدعو البلاغ في الختام كل المتضامنين وطنيا ودوليا مع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف على تكثيف وتقوية وإبداع أشكال التضامن مع المعتقلين إلى غاية إطلاق سراحهم جميعا وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
عائلات معتقلي حراك الريف