فهل يتعظ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باليوسفية الذي يتحمل مسئولية هذا الإنقطاع المتكرر للماء من صنابير ساكنة اليوسفية دون إشعار أم أنه سيستمر في الاستهتار بحقوق المواطنين، مقابل جني محاصيل فواتير الماء التي لا تصل إلى عناوينها في الوقت المحدد وتكبد أصحابها غرامات مهولة؟؟