خطة "لالة مغنية" تجوع الغرب الجزائري وتنذر بموجة غضب واسعة
وجه وزير الداخلية الجزائري، خلال اجتماعه بـ 13 ولاية بالغرب الجزائري، في إطار لقاء تقييمي، انتقادات لاذعة لأداء بعض الولاة معتبرا أدائهم غير مرضي كون نتائج العمل التنموي بهذه الولايات لم يكن مشجعة خصوصا بعدما تأكد بالملموس عدم نجاح الخطة التنموية التي نهجتها الجزائر في اطار ما سمي بمخطط "لالة مغنية"، الهادفة إلى توسيع عمليات الخنادق بالحدود الجزائرية المغربية، وتعميقها من جهة وهدم المستودعات التي طالما كانت مصدر رزق سكان هذه المناطق التي يعيلها المهربون الجزائريون.
هذا وقد شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على ضرورة عدم اتكال الجماعات المحلية على التحويلات المركزية حتى تكون هذه الأخيرة دعامة للتنمية و ليس عبئا على الدولة مؤكدا في هذا السياق بعدم وجود بلدية فقيرة بقدر ما يوجد مسؤولين محليين يؤمنون بالإتكال على تمويل الدولة ما ساهم في إهمال مصادر التحصيل المالية الموجودة و غير المستغلة، لاسيما و أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير قد ولى.
من جهة أخرى، فصل وزير الداخلية في اجتماعه مع الولاة العديد من القرارات لاحتواء عوائق الاستثمار بالمناطق الصناعية و مناطق النشاط و مناطق التوسع السياحي والتي حالت دون تسجيل نسب مشجعة في مجال استغلال العقار الصناعي و السياحي هو ما فرض برمجت هذا الملتقى الجهوي الذي جمع الوزير بالولاة و مدراء مركزيين و مدراء عامون للقطاعات الشريكة لاتخاذ قرارات تخص العوائق المسجلة في هذا المجال حيث تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات أهمها منح الولاة حق التصرف في العقار الصناعي و اتخاذ هذا القرار للإسراع في الإجراءات زيادة على عدم الحاجة للجوء للعدالة في حال عدم مباشرة المستثمر للمشروع و إلغاء بعض الإجراءات التي تطيل حاليا تجسيد مثل هذه المشاريع و التي برر بها ولاة الولايات المتأخرة في هذه العملية هذا التأخر
يذكر ان التوصيات جاءت كنتيجة لتدخلات الولاة و التي تمخض عنها اتخاذ هذه القرارات و تمحورت أغلبها حول تعقيدات سحب العقار من المستثمرين الذين لم ينطلقوا في مشاريعهم كون ذلك يتطلب المرور بالطريق القضائي و هو ما يستغرق فترة تزيد عن السنة لصدور حكم يفصل في القضية زيادة على رفض البنوك منح المستثمر القرض قبل مباشرته الأشغال بنسبة 30 بالمائة و هو ما اعتبره الوزير غير مهني كون البنك يجب أن يتحمل مخاطر العملية المالية التي يقوم بها كما صرح الوزير بضرورة وجود علاقة ثقة بين المستثمر والابناك. كما صرح الوزير خلال هذا الاجتماع بان السنة المقبلة 2017 ستكون حاسمة في تحصيل مداخيل الجماعات المحلية لاسيما – يقول - من حيث المرافق غير المحصلة مداخيلها كالمحلات و الحظائر و غيرها .
و حسب العارفون بخبايا الامور فان توقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، من طرف الحكومة لن يحرك عجلة التنمية في الولايات، خاصة مع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد عقب انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، إضافة إلى استفحال البيروقراطية في الإدارة التي أصبحت "هيكل إداري مرتشي"، مما أدى إلى إيقاف العديد من مشاريع الاستثمار