الحكومة الفرنسية تقول لا لتظاهرة النقابيين يوم الخميس بباريس
بدأ اختبار قوة الاثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل المقررة يوم الخميس القادم في باريس، إذ ترغب النقابات في عبور المدينة، في حين تعارض السلطات ذلك.
وبعد أعمال العنف التي وقعت خلال التظاهرة الأخيرة في العاصمة باريس في 14 يونيو الجاري "فإن تكرار تظاهرة متجولة في 23 من الشهر الجاري لا يبدو ممكنا"، كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف، ردا على طلب النقابات.
و"لضمان حرية التعبير" في إطار الحفاظ على "النظام العام"، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح"، بحسب دائرة الشرطة، "بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه".
لكن الرد جاء سريعا بإعلان النقابات أنها ستبقي على مطلبها.
وقال باسكال جولي الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، أول نقابة فرنسية: "لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة. لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية، وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى".
ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الإصلاح الحكومي لقانون العمل مطلع مارس الماضي، سجلت أعمال عنف في تظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف أكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطي، وفقا لوزارة الداخلية.
وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو، وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات". فيما حمل رئيس الوزراء مانويل فالس الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.
واثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. إلا أن الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من أعضائها حظر كل التظاهرات.