استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال يوم الاثنين 15 يناير 2018 بمقر الوزارة- قطاع الاتصال كل من مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية و رشيد بوتونس عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري و خالد العثماني الكاتب العام للغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين.
وقد عرض ممثلو النقابات المهنية العاملة في قطاع السينما والسمعي البصري على أنظار الوزير العديد من القضايا التي تهم المجال، معربين عن وجهة نظرهم كمؤسسات مهنية تمثل الشغيلة الفنية في القطاع وفي الأوراش القانونية والتنظيمية المفتوحة في المجال، معربين عن أملهم في تنظيم قانوني ومهني يراعي تعدد المتدخلين ودرجة تمثيليتهم ويعزز الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
من جهته عبر الوزير عن استعداد الوزارة وعملها الدؤوب على العمل المشترك مع المنظمات المهنية العاملة بالقطاع من أجل تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية للمجال السينمائي والسمعي البصري، لما يعزز مكتسبات المملكة في المجال ويطور سبل الرقي بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب والعناية بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لمبدعيها.
وفي هذا الصدد تبادل الوفد الممثل للنقابات الثلاث مع الوزير وجهة نظرهم فيما يخص مشروع القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي و بتغيير القانون 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.12.325 المتعلق بتحديد شروط و مساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وتجديد العقد البرنامج المبرم بين الوزارة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولاسيما فيما يتعلق بوضع الشغيلة الفنية كطرف أساسي في صناعة الفرجة السينمائية والتلفزيونية في ظل وجود دفاتر التحملات في قطاع التلفزيون و تأثيراته على عملية الإنتاج، مما من شأنه بلورة نموذج اقتصادي يراعي خصوصية المجال ويساهم في ترشيد استثمارات الدولة فيه.
وقد خلص الطرفان إلى ضرورة مساهمة الهيئات المهنية، كل حسب اختصاصه، بمقترحاتها من أجل تجويد المقترحات المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي و القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، و المرسوم المتعلق بتحديد شروط و مساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، ودفاتر تحملات قطاع التلفزيون.
خلال لقاء الوزيرمحمد الأعرج مع ممثلي النقابات المهنية العاملة في قطاع السينما والسمعي البصري