قال مسعود أبو زيد، رئيس اللجنة التحضيرية لحزب البديل التقدمي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، على خلفية قرار الحزب اللجوء إلى القضاء الإداري، بعد رفض وزارة الداخلية تسلم ملف تأسيس الحزب، إن قرار الحزب يأتي في سياق عدم احترام وزارة الداخلية للدستور وللقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. مشيرا إلى أن المشرع عند وضع الدستور أو القانون المذكور تبنى نظام التصريح ولم يتبن نظام الترخيص. فدور وزارة الداخلية، يقول محاورنا، هو تسلم ملف تأسيس الحزب وتسليم الوصل، وإذا تبين لها ما من شـأنه أن يؤدي إلى بطلان التأسيس تحيل الملف داخل أجل شهر على المحكمة الإدارية بالرباط لكي تعلن البطلان.

وأضاف أبوزيد أن مؤسسي الحزب وجدوا أنفسهم أمام قرار "تعسفي" لوزارة الداخلية، التي رفضت تسلم الملف، سواء من طرف مؤسسي الحزب مباشرة أو من طرف المفوض القضائي الذي حرر محضرا في الموضوع.. مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل اعتداء على الحريات الدستورية، ويسيء إلى مسار البناء الديمقراطي في إطار دولة الحق والقانون. وأفاد أبو زيد، في التصريح ذاته، إلى أن وزارة الداخلية اتصلت بمسؤولي حزب البديل التقدمي، أول أمس، وحددت لهم موعد يوم الاثنين 22 يناير 2018 في الساعة 10 صباحا لتسلم الملف، ومع ذلك سيظل ملف الطعن مطروحا لدى المحكمة الإدارية الرباط في انتظار ما سيسفر عنهم اللقاء مع مسؤولي وزارة الداخلية، حتى إذا تم إصلاح الوضع سيطلب الحزب من المحكمة التشطيب على الدعوى .

وعن سبب تغيير الاسم من "البديل الديمقراطي" إلى "البديل التقدمي"، أشار أبوزيد أن التغيير سببه اللبس الذي يطرحه اسم "الديمقراطي"، فكثير من الأحزاب تعتبر نفسها ديمقراطية، يقول محدثنا، دون أن يعني ذلك حتما أنها ديمقراطية، كما أن مسألة الديمقراطية هي مسألة محسومة في قانون الأحزاب الذي يفرض تبني المنهج الديمقراطي داخل الأحزاب، وهو ما جعل الديمقراطية مسألة متجاوزة في الإسم مما جعل الحزب يفضل تسمية "البديل التقدمي".

وتابع أبوزيد القول إن مسعى حزب البديل التقدمي في الأفق هو تكتل أحزاب اليسار. وفي سؤال لـ "أنفاس بريس" عن ما إذا كان القصد من التكتل أحزاب تحالف اليسار أم أحزاب اليسار المشاركة في الحكومة، قال أبوزيد إن الخطاب موجه لكل من يؤمن بالفكرة ويخلص لها .