مهلا، الموضوع لا علاقة له بواقعنا التعليمي، ولا حتى في طور دراسته على طاولة حكومة سعد الدين العثماني. إنما قد يلهم بالكثير من نقاط تقدم مجتمعات وبقاء أخرى على حالها، أو في صراع مع محاربة الأمية بمعناها التقليدي على أكثر تقدير.

وفي هذا الإطار، لا شك أن أكثر الناس علموا بما أقدمت عليه اليابان حين فتحت المجال أمام الآباء لحضور الحصص الدراسية الخاصة بأبنائهم حالة تعذر مجيء هؤلاء التلاميذ لسبب المرض أو أي حائل آخر. وذلك لغرض نقل ما تلقنوه للمتغيبين. بعد ذلك، يأتينا الجديد من دولة بريطانيا في صدد الحرص أيضا على عدم تفويت أي فرصة تعلم على النشء. إذ يضطر بعض أولياء الأمور إلى دفع ما يصل إلى نحو 1700 درهم إذا تأخر أطفالهم باستمرار عن الذهاب إلى المدرسة.

وعليه، حدد مجلس مقاطعة ستافوردشاير، مؤخرا، مبادئ توجيهية جديدة للمدارس بشأن تأخر الطلاب. وبينما يرجع الأمر إلى تقدير مديري المدارس لاتباع هذه القواعد، فقد يُكلف التأخر المستمر عن المدرسة الطلاب وأولياء أمورهم كثيرا.

وكان من المعتاد أن يتعرض الطلاب لعقاب إذا ذهبوا إلى المدرسة متأخرين 20 مرة، غير أن عدد مرات التأخير المسموح بها انخفض إلى 10 مرات فقط. فيما تبلغ الغرامة المفروضة على التأخر المستمر عن المدرسة نحو 900 درهم، إذا دفعت في غضون 21 يوما من فرضها، بينما ستصل إلى 1200 درهم إذ دفعت في غضون 28 يوما من فرضها.