عدول المغرب يطالبون بضمان استقلالية مهنتهم وتوسيع صلاحياتها
نظم المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بمكناس تحت إشراف الهيئة الوطنية للعدول، ندوة علمية تحت عنوان "الآليات الكفيلة بتطوير مهنة التوثيق العدلي"، وذلك يومه الجمعة 13 ماي 2016 بمكناس عرفت حضور كل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس رشيد تاشفين، ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس حدو معسو، وكذا محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، والمنسق الجهوي للمركز الدولي للوساطة والتحكيم لجهة فاس مكناس إضافة إلى عدد هام من العدول على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بمكناس.
اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على جملة من القضايا التي تشغل عدول المغرب وخصوصا استمرار الوصاية من طرف قضاة التوثيق وما ينجم عنها من تعقيدات تهم إصدار الوثيقة العدلية كما أثار البعض ضعف تكوين بعض قضاة التوثيق من الجيل الحديث، وما يطرحه من مشاكل تجاه ممارسي مهنة التوثيق العدلي، في ركز بعض المتدخلين خلال هذه الندوة على أهمية التكوين بحكم أن مهنة العدول مرتبطة بعدد من القوانين (مدونة الأسرة، مدونة الحقوق العينية، القانون العقاري، قانون الالتزامات والعقود) كما انصب اهتمام بعض المتدخلين على ضرورة تخليق المهنة وتحصينها من بعض الانحرافات والتي تخل بالأمن التعاقدي، إلى جانب مناقشة توسيع صلاحيات العدول على غرار الموثقين العصريين.
وقال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول في تصريح لـ "أنفاس بريس" على هامش هذه الندوة العلمية إن الحاجة باتت ماسة إلى مراجعة القانون المنظم للمهنة والكفيل بضمان استقلالية مهنة العدول التي تعاني من كثرة الوصايات منتقدا الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقاضي التوثيق، وأضاف "آن الأوان في ظل الدستور الجديد الذي نص على مبادئ الحكامة الجيدة وفي ظل مواكبة عصر التحديث والتطور الذي يشهده العالم لضمان استقلالية العدول أثناء أداء واجبهم المهني عن أي جهة أخرى". مشيرا بأن الهيئة الوطنية للعدول بمختلف هياكلها تقوم بمهامها في تنظيم مجال التوثيق العدلي، إلى جانب المستوى العلمي الذي يتمتع به عدول المغرب على اعتبار أن الهيئة الوطنية للعدول هي النقابة الوحيدة في المهن القضائية التي تتوفر على أكبر عدد من حاملي الدكتوراه ، مضيفا بأن الإبقاء على مؤسسة قاضي التوثيق لم يعد له ما يبرره من الناحية الواقعية.
وفيما يخص تكوين العدول أشار ساسيوي أنه سيتم قريبا تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول والمعهد العالي للقضاء بعد اجتماع بين الطرفين في الأيام المقبلة مشيرا إلى أنه سيتم الاشتغال في البداية على التكوين في مجال التحفيظ العقاري والقانون المالي وكذا المعلوميات، مشيرا غالى أن الهيئة الوطنية للعدول ستراسل رؤساء المجالس الجهوية للعدول من أجل الاعتناء بمكاتب العدول بغية إلى تحويلها إلى مرافق عمومية تتوفر على كل الخدمات الضرورية باعتبارها من آليات تطوير مهنة العدول.
يذكر أن وزارة العدل والحريات دشنت تجربة فريدة لتحقيق التواصل الإلكتروني بين العدول وقضاة التوثيق بكل من الرباط وسلا وتمارة ستشكل اختبار حقيقي لتجربة إدخال التقنيات الحديثة في التواصل بين العدول وقضاة التوثيق في أفق تعميمها على الصعيد الوطني.