ها علاش انتفض تجار ومهنيو دوار أولاد عزوز إقليم النواصر؟
انتفض مستعملو المحلات التجارية والمهنية، المتواجدة بالطريق الإقليمية رقم 3038 بدوار أولاد عزوز بالنواصر، في وقفة احتجاجية جديدة، تم تنظيمها أمام محلاتهم التجارية، على إثر قرار سحب رخص استغلالها منهم، وهي التي تشكل مصدر قوتهم وعيشهم الوحيد. وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد نفاذ صبرهم واليأس من الوعود التي وصفوها بالواهية من أجل إيجاد حل منصف وعادل لملفهم المطلبي، بعدما شعروا بالحيف والظلم في حقهم الذي طال الجوانب المادية والاجتماعية والنفسية على الرغم من سلسلة اللقاءات والاجتماعات بينهم وبين مختلف السلطات بإقليم النواصر.
واستنكر المحتجون ما لحقهم من جراء القرار، الذي سموه بالتعسفي، والذي تم بموجبه إغلاق محلاتهم على أساس الوعد الذي أعطي لهم بترحيلهم إلى المركز التجاري للحي الجوي ببلدية النواصر، حسب ما هو مدون في مقرر لأحدى الدورات السابقة للمجلس البلدي.. لكن في ظل غياب وجود ضمانات قانونية، تم التراجع عن هذا المقترح أيضا، وتسبب ذلك في تعرض عائلات المتضررين لحالات من التشرد وضياع مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأكد عبد الصمد بناسريغ، رئيس "جمعية اولاد عزوز" للتجار والحرفيين، في تصريح لـ "أنفاس بريس" بأن الجمعية التي تأسست لتكون مخاطبا باسمهم وقناة تواصل مع السلطات الإقليمية ببلدية النواصر، تقدمت باقتراح مجموعة من الحلول لإنصافهم، ومن بينها مسألة التعويض المادي جبرا للضرر، إلا أن هذا المقترح تم تجاهله.. كما ينضاف هذا التجاهل إلى الرفض وعدم المصادقة على دفتر التحملات الخاص بهذه المحلات التجارية البديلة وموضوع الاستفادة لصالح المتضررين، وكذلك رفض الثمن الرمزي المقترح من طرف المجلس البلدي ورفض بعض أعضاء المجلس البلدي مسألة تفويت هذه المحلات التجارية للحي الجوي بالنواصر.. وهذه" اللاءات" يعتبرها رئيس الجمعية "بناسريغ" بمثابة ضرب سافر لمبدأ الاستمرارية وخرق للالتزامات بتعويض المتضررين، لتبقى الوضعية على ما هي عليه، وتدوم معاناتهم. وأضاف بأن الجمعية راسلت في شأن قضيتهم كل الجهات المختصة ببلدية النواصر بدءا برئيس جماعة النواصر ثم قائد المنطقة وباشا مدينة النواصر وعامل إقليم النواصر، وصولا إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل، لكن مساعي الجمعية ظلت إلى حد الآن بدون جدوى، ولم يجد المتضررون الآذان الصاغية لمحنتهم التي دامت عدة سنوات.