موظفو النقابة الوطنية للعدل (كدش) يطالبون برفع الحصار عنهم، وهذه هي مطالبهم
توصل "أنفاس بريس" ببيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تناول من خلاله كل أوجه الحصار وإصرار الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على جعل أوضاع الموظف آخر المفكر فيه. هذا وأدان البيان عملية الاقتطاع من أجور المضربين والمطالبة باسترجاع جميع المبالغ المقتطعة بدون موجب حق؛ علاوة على المضايقات التي يتعرض لها الموظفون بمناسبة ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب.
واستنكر البيان تجاهل مراسلات النقابة الوطنية للعدل ودعواتها لوزير العدل والحريات إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط وفق برمجة زمنية محددة. وبخصوص تدبير الحياة الإدارية لموظفي القطاع فقد طالبت النقابة بالإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد إسوة بباقي القطاعات، وتحميل وزير العدل والحريات مسؤولية الاستمرار في تعطيل ما يسمى بالنظام الأساسي لكتابة الضبط فيما يخص تنظيم المباريات المهنية والإفراج عن مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية المتوافق عليه. وأكد بيانها على ضرورة إدماج جميع المتصرفين (المساعدين الاجتماعيين، الإعلاميين) في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم؛ فضلا عن تسوية وضعية المهندسين فيما يخص تعويضات الحساب الخاص وكذا مراجعة تعويضات جميع أطر كتابة الضبط لإنجاح ورش هيكلة عملية التحصيل والتبليغ بالقطاع، مع توفير كافة مستلزمات العمل.
ودعا البيان اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية للبت في الترقيات وفق القانون وعلى أساس معايير واضحة وشفافة وفي إطار المساواة بين مختلف فئات الأطر؛ كما عبر البيان عن رفضه لتدبير ملف إعادة الانتشار بعيدا عن الحوار مع النقابة واعتماد الانتقائية في غياب معايير موضوعية تسري على جميع الموظفين مهما كانت وضعيتهم وقراباتهم، وغياب أية رؤية استراتيجية تربط مختلف حلقات ما يسمى بإصلاح منظومة العدالة، كما يعتبره (أي اعادة الانتشار) انتصارا لمواقف النقابة الوطنية للعدل التي تمت محاربتها بالريع النقابي واصطناع وكالات نقابية مبنية على الاستفادات وتبادل المصالح.
وأعرب بيان نقابة العدل عن رفض لسياسة التضييق على الموظفين لمتابعة الدراسة والتكوين الجامعي؛ واستنكار نتائج انتقالات الموظفين والتأخير المبهم في الإعلان عن نتائجها، والتي لم يكن فيها من نقطة النور سوى تحقق امكانية الانتقال الى الادارة المركزية باعتبارها منطقة محرمة على الموظفين "العاديين". وفيما يخص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل فقد حمل البيان كامل مسؤولية الاقتطاع من أجور موظفي العدل، دون ترخيص من المعنيين بالأمر، لفائدة المؤسسة المحمدية وفي خرق واضح للقانون لكل من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛ بالإضافة إلى مسؤولية سوء تدبير مالية المؤسسة وسياسة الارتجال في عملية التوظيف والإعلان عن مناصب المسؤولية والإعلان على طلبات العروض.
ودعت النقابة الوطنية للعدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة إلى اطلاع منخرطي المؤسسة على التقرير المالي المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة لسنة 2015 كما هو منصوص عليه قانونا ضمانا للشفافية والنزاهة؛ وطالبت بفتح تحقيق في عملية تدبير ملف السكن والجدوى من إدخال صندوق مال الضمان في الموضوع والانعكاس المالي لخدماته، اعتبارا لكون قضاة وموظفي العدل ليسوا عديمي الدخل أو من سكان مدن الصفيح؛ مؤكدة على قرار الانسحاب الجماعي من المؤسسة كآلية لوقف استنزاف أجور موظفي القطاع من المنبع لتغطية تعويضات المدير العام وأجره الشهري وكذا تأثيث طابقه الرابع؛ محملة المسؤولية في تعيينه على رأس المؤسسة للوزير بعد ما تأكد جميع المنخرطين من عدم توفره على أي مشروع عملي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمنخرطي المؤسسة باستثناء كفاءته وخبرته في مجال الرخام.
وبخصوص الجانب التنظيمي دعت ذات النقابة مختلف فروعها إلى برمجة جموعات عامة لتجديد المكاتب المحلية، وتجدير الوعي النقابي بالقطاع وبسط مختلف أوجه الحصار المفروض على النقابة الوطنية للعدل في ارتباط مع المخططات التي تهيئها الدولة والوزارة وعلى راسها مشروع التنظيم القضائي للمملكة المتسم بلا دستوريته وتغييبه المطلق لكتابة الضبط.