عبد الصمد مريمي: بنكيران هو من يعنيه سؤال توقيت مواصلة الحوار الإجتماعي بعد مسيرة 10 أبريل
علمت "أنفاس بريس" من مصادر نقابية؛ بأن عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة، أكد بأن بنكيران وجه دعوة إلى النقابات الأربع الأكثر تمثيلية لمواصلة الحوار الاجتماعي ويتعلق الأمر بالإتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأضاف نفس المصدر بأن رئيس الحكومة استدعاهم للقاء، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016، لم يحدد له موضوعا بعينه لكن يأتي في إطار مواصلة سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي التي تجمع النقابات ورئاسة الحكومة.
وفي هذا السياق الذي يتسم،أيضا، بسخونة النقاش الذي عرفته جلسة الغرفة الثانية للبرلمان، الأربعاء 30 مارس الأخير، حول ملف التقاعد وتزامن،ذلك، مع وقفة المركزيات النقابية التي نظمت أمام قبة البرلمان واستعداد نفس المركزيات لمسيرة احتجاجية بالدار البيضاء يوم 10 أبريل الجاري، اتصلت "أنفاس بريس" بعبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومستشار بالغرفة الثانية، وأجرت معه الحوار التالي :
+ ما هي قراءتك للتوقيت الذي اختاره بنكيران لمواصلة الحوار الاجتماعي الذي حدده في يوم 12 أبريل أي بعد المسيرة التي أعلنت النقابات عن القيام بها يوم 10 أبريل؟
هذا اختيار رئيس الحكومة وهو من يعنيه السؤال، واعتقد بأنه أراد باختياره التوقيت أن يعطي الفرصة للنقابات المعنية لتنفيذ محطتهم النضالية والحوار الاجتماعي قائم كانت الاحتجاجات أولم تكن، كما أن أصحاب الاحتجاجات لو كان قد تم استدعاؤهم قبل هذه المحطة (المسيرة ) لقيل بأن اللقاء مع بنكيران جاء عشية الإعلان عن المسيرة، وبالتالي لن يثني ذلك النقابات عن المسيرة وعن إجراء الحوار الاجتماعي، لهذا فأرى بأن توقيت اللقاء بالطريقة التي تم بها كانت صيغة أحسن وهي على كل حال مجرد قراءة لأن الحقيقة هي المفيدة والتي يبقى أمر ها كما قلت لصاحب الدعوة رئيس الحكومة.
+ ما هو نظرك في محتوى اللقاء المرتقب بين بنكيران والنقابات وهل سيهم فقط ملف التقاعد؟
أشير، أولا، أنه حينما نتحدث عن التقاعد فنحن لا نخص به فقط المعاشات المدنية؛ وإن كان من يريد أن يقزم الموضوع في جانب المعاشات المدنية، فهذه منظومة كاملة تحتاج إلى دراسات وتحتاج إلى مفاوضات كذلك، كما أن هذه المنظومة تم الاشتغال عليها مدة 9سنوات من طرف اللجنة التقنية التي تشارك فيها جميع النقابات وجميع المؤسسات المعنية وجميع الصناديق والحاجة ملحة اليوم إلى توسيع التغطية الاجتماعية، أما ما يتعلق بإجراء المعاشات المدنية فهو صحيح ومهم من زاوية أن هذه المعاشات، وهذا النظام فيه إكراهات وتحديات يجب تجاوزها لأجل مستقبل النظام ككل ليس لأجل الموظفين أو لأجل المتقاعدين أو لأجل النقابات لأن مستقبل النظام هو مستقبل الجميع كل من هو موجود في الوظيفة العمومية ،يحس به كل من هو متقاعد ويخشاه المقبل على التقاعد وينظر إليه من هو بعيد، وهو بالتالي نظام يهم شريحة واسعة من المواطنين، ولا يمكن أن نترك هذا النظام كما هو، وثانيا هنالك زاوية أخرى لهذا النظام الذي تقضي أن ننخرط فيه كي نلبي الهدف المرحلي الذي هو دمج نظامين يتعلق ا لأول بالمعاشات المدنية والثاني بمستخدمي المؤسسات العمومية في نظام واحد وهذا يحتاج إلى هذه الإصلاحات المقياسية ومدخل هذا الإصلاح هو ما تحدث عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقبلهما اللجنة التقنية التي ذكرت.
أما الأمر الآخر فيتعلق بالفئات غير المشمولة بالتغطية الاجتماعية سواء بالتغطية الإجبارية الصحية أو بالتقاعد والذين وجب أن نفتح لهم إمكانية الانخراط.