مسؤولو اتحاد تاونات لكرة القدم يقاضون مدير جريدة "صدى تاونات"، وهذا هو المبلغ الذي يطالبون به
قدم مسؤولو فريق "اتحاد تاونات لكرة القدم"، وعلى رأسهم رئيس الفريق مصطفى البوزيدي الزنطار وعبد الرحمان المرزوقي نائب رئيس الفريق ومصطفى الإدريسي البوزيدي أمين المال للفريق بشكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، ضد إدريس الوالي مدير جريدة "صدى تاونات" (عمرها يزيد عن 22 سنة)، ومحمد الأزمي الإدريسي الصحافي المسؤول عن الصفحة الرياضية بالجريدة ذاتها (ويشغل صفة النائب الرابع لرئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بجهة فاس-مكناس)، وذلك على إثر ما اعتبره مسؤولو الفريق المذكور، بترويج أخبار زائفة في حقهم وفي حق الفريق، وكذا السب والقذف.
وقد طالب المسؤولون في المكتب المسير للفريق من المحكمة، حسب شكايتهم، بإنصافهم مما لحقهم من حيف وتشهير، واتخاذ المتعين في حق مدير الجريدة والصحافي، بتهم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة، وذلك طبقا لفصول المتابعة 442 – 443 – 444 من القانون الجنائي، والفصول 44 – 45 – 47 – 48 – من قانون الصحافة، وفي الدعوى المدنية طالب المشتكون الحكم لفائدتهم بتعويض مدني قدره، 100 ألف درهما لكل واحد منهم، مع الصائر والإجبار في الأقصى، فيما طالبوا بتعويض مدني للفريق في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه المسير، بتعويض مدني قدره، 1000000.00 درهم أي “مليون درهم” مع الصائر والإجبار في الأقصى.
وتجدر الإشارة أن هذه الدعوى القضائية جاءت بناء على نشر جريدة "صدى تاونات" بلاغ صحافي صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 25 فبراير 2016 حول القرارات التأديبية التي حكمت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة في ملفات الفساد والتلاعب بالمباريات التي همت مسيري فريق اتحاد تاونات لكرة القدم، حيث جاء في البلاغ أن "الجامعة عاقبت كل من رئيس الفريق مصطفى البوزيدي الزنطار وأمين المال مصطفى البوزيدي ونائب الرئيس عبد الرحمان المرزوقي بثلاثة أشهر نافذة و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم"..
وقد جاءت هاته الأحكام على خلفية الاتهامات بالتلاعب في مباراة اتحاد تاونات وفتحويسلان-مكناس الموسم الماضي القسم الأول هواة شطر الشمال، التي جرت برسم الدورة 29 من مرحلة الإياب بتاريخ 26 أبريل 2015 بملعب البلدي 16 نونبر بمدينة تاونات، وانتهت لصالح فريق فتح ويسلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وقال إدريس الوالي إن "ما نشر في "صدى تاونات" العدد 312 الصادر بتاريخ "فاتح مارس2016" هي معطيات صحيحة تهم هذه الفضيحة الكروية بتاونات ونشرت بمهنية وموضوعية بعيدا عن لغة القذف والسب، فضلا عن ما جاء في عمود قار للزميل الأزمي الذي تطرق فيه إلى بلاغ لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مذكرا بتفاصيل هذه الفضيحة التي تابعتها "صدى تاونات" منذ تفجرها. مضيفا أن هاته المعطيات وأخرى لم تختلقها أو تصنعها "صدى تاونات" بل هي معطيات موثقة ومعروفة. واستعان الزميل الأزمي في هذا العمود ببعض الأحداث والأقوال التي جاءت في كتاب "الحسن الثاني الملك المظلوم" للصحافي مصطفى العلوي مدير جريدة "الأسبوع الصحفي" وكتاب "الزنزانة رقم 10" للمعتقل السابق إبن إقليم تاونات أحمد المرزوقي.
وأضاف الوالي أن اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصدرت مؤخرا قرارا آخر في حق فريق اتحاد تاونات تؤيد فيه ما جاء في قرارها الأول أي توقيف المسؤولين عن الفريق، ثلاثة (3) أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما لكل واحد من المعنيين بالأمر.
وبحسب الوالي، بدل مساءلة هؤلاء المسؤولين الذين قال فيهم القضاء الرياضي كلمته وفتح تحقيق من طرف السلطات المختصة حول هذه الفضيحة الرياضية، تم تحريك هاته الشكاية ضد الجريدة المحلية الوحيدة في الإقليم التي بقيت تقاوم وتناضل بمهنية ومسؤولية لمدة تزيد عن 22سنة رغم كل العراقيل والمشاكل والتحديات(...)
واعتبر الوالي أن هذه الشكاية يحاول أصحابها ومن وراءهم الإجهاز على حرية الرأي والتعبير؛ وأن تكف عن فضح التلاعبات والفساد في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة والدفع بهذه الجريدة "المزعجة" وكل الذين يشتغلون معها إلى الإفلاس، بل إن الهدف الأساسي بالنسبة لهؤلاء من هذه الدعوى هي الخنق المالي للجريدة وتوقيفها والاغتناء على ظهر الجريدة؛ مع العلم أن مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي جاء فيه أن "الغرامة تكون من 20.000 إلى 200.000 درهم"، في حق كل "من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة"؛ في حين أن هؤلاء يطالبون بغرامة 300 مليون سنتيم.
