هذا وقررت ذات المحكمة، "الإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة 3 أشهر تحت إشراف السنديك - بتعيين عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا، وتعيين محمد الكريمي سنديكا". معتمدة في حكمها على الفصل 620 من مدونة التجارة، الذي ينص على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك".. وبلغت ديون شركة "سامير" نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، وموردين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لموردين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى..