بعد أن جردهم المجلس الدستوري من العضوية، هل سيتقاضى البرلمانيون 5 تقاعدا مدى الحياة؟
التصريحات التي أدلت بها شرفات أفيلال، وزيرة الماء، حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، والذي تعتبره هزيلا و"مقاوسين" عليه المغاربة، وهو لا يساوي حتى "2 فرانك"، تأتي متزامنة مع: أولا، مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلن عنه بنكيران أمام البرلمان، في جلسة الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، حيث جدد رئيس الحكومة تحذيره بأن الصندوق المذكور مهدد بالإفلاس وبالسكتة القلبية، ودعا الموظفين والمستخدمين والأعوان إلى التضامن والاستعداد لسنوات عجاف، وبذل "التضحية" من أجل إنقاذ الصندوق. وثانيا، مع قرارات المجلس الدستوري الأخيرة التي جردت 5 أشخاص من صفتهم البرلمانية بسبب "الترحال السياسي". وأضافت التصريحات شحنة من الغضب من لدن الفئات العريضة من المواطنين الذين ضجروا من منح معاشات "2 فرانك" للوزراء والبرلمانيين، واعتبروها شكلا من أشكال الريع، على غرار الامتيازات الأخرى التي يحظون بها في النقل والصيد والعقار والسياحة وغيرها من المجالات التي تكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة.. وهو ما يطرح السؤال العريض على رئيس الحكومة حول من أوجب بالتضحية؟
إن واقعة الحواص زين العابدين، رئيس بلدية برشيد عن حزب الميزان، وأحد "المكردعين" الذين جردهم المجلس الدستوري من صفتهم البرلمانية، هي أصدق تعبير عن شرعية السؤال. فعندما صرح المجلس الدستوري في قراره ليوم السبت 19 دجنبر بإثبات تجريد الحواص من صفته البرلمانية كعضو عن الدائرة الانتخابية، فإن مقعده الشاغر سيشغله بحكم المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب نور الدين البيضي من برشيد باعتباره المرشح الثاني الذي جاء بعد الحواص في الانتخابات البرلمانية لـ 2011. وبالتالي فنور الدين البيضي، وهو من حزب "البام" إذا لم تثبت في حقه هو أيضا حالة التنافي كرئيس حالي للمجلس الإقليمي لبرشيد، سيمارس مهامه بمجلس النواب لفترة أشهر قليلة فقط قبل أن يحال على التقاعد السريع بسبب الانتخابات التشريعية المرتقبة خلال 2016. وسيحصل على معاش التقاعد "2 فرانك" مدى الحياة!!
وحالة البيضي هذه ستسري على الحالات التي شملها المجلس الدستوري، وحالات أخرى قبلها.. وهو ما علق عليه أحد المتتبعين من أصحاب البذلة السوداء بظاهرة "السفه" التي يعيشها البرلمان، مفسرا السفه قانونيا بصرف وإنفاق المال في أشياء يراها العقلاء عبثا!!
فمن أوجب بالتضحية إذن آسي بنكيران؟؟