شدد محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، على أهمية تأهيل العنصر البشري باعتباره محورا أساسيا ضمن أهداف الأوراش الإصلاحية التي تنخرط فيها المندوبية، وأكد خلال ندوة حقوق الإنسان في السجون التي ستختتم اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري بالرباط، أن "انخراط المندوبية العامة في برامج تعنى بتكوين الموظفين وتأهيلهم مهنيا ومعرفيا، لا يمليه فقط اقتناعها وانخراطها الجدي في المسار الايجابي والمتميز للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وفي الآليات الأساسية ذات الصلة، وإنما قناعتها أيضا بخصوص أولوية إعمال المرجعية الحقوقية كخيار لامحيد عنه في إنفاذ القوانين ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية".
وفيما يشبه الوصايا، حث التامك مدراء المؤسسات السجنية، "على ضرورة التشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها خلال ممارستكم لمهامكم، بما في ذلك تدبير علاقات الموظفين بالسجناء. ويتعين عليكم في هذا الإطار تجنب القراءة المنحرفة للقوانين والأنظمة والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، خاصة في ما يتعلق بمعاملة السجناء، من جهة، وضرورة احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم، من جهة ثانية. فالحقوق الأساسية للسجناء تظل محفوظة، إذ أن العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب هذه الحقوق، ولا للمس بكرامة السجناء.
ويجب إيلاء نفس الاهتمام للمنهجية الواجب اعتمادها في ذلك، والتي تفرض عدم الارتجال ومراعاة الخصوصيات النفسية والاجتماعية والجنائية للمعتقلين وإعمال المرجعية العلمية والحقوقية في ذلك. ومن المؤكد أن دورات تكوينية من هذا القبيل تعد مدخلا أساسيا لإكسابكم مهارات ومدارك تنأى بكم عن ممارسات تتنافى مع الأهداف الإصلاحية المنشودة".