أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برامج التعاون مع الجمعيات التي تم انتقاء مشاريعها في مجال حقوق الإنسان ضمن طلب العروض برسم 2025 .
وشكل اللقاء التواصلي الذي ترأسه محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 9 يناير 2026، للإعلان عن انطلاق تنفيذ مشاريع الشراكة مع الجمعيات المنتقاة مشاريعها برسم طلب العروض لسنة 2025 مناسبة جدد فيها المندوب الوزاري حرصه على تعزيز التعاون والشراكة مع مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد المندوب الوزاري، في كلمته، على ضرورة تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان باعتبارها فاعلا أساسيا يساعد على الدفاع على كبرى القضايا الحقوقية التي تشتغل عليها بلادنا وطنيا ودوليا.
وأوضح بلكوش أنه من الضروري تثمين التعاون مع المجتمع المدني باعتباره فاعلا أساسيا، مبرزا أن المندوبية الوزارية بصدد بلورة استراتيجية جديدة ضمن توجهات عملها المستقبلية، لتثمين تجربة دعم المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان وتحديد أولويات الاشتغال وفق معايير محددة وبشكل ينسجم مع المهام الأصيلة للمندوبية الوزارية باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، ومكلفة بالتفاعل مع الآليات الدولية إضافة إلى كونها فضاء للتنسيق المؤسساتي والحوار والتشاور في المجال.
وفي هذا السياق، شدد المندوب الوزاري على كون التوجهات المقبلة التي تؤطر اشتغال المندوبية الوزارية، ستتطلب من المكون المدني تعزيز جهوده فيما يتعلق بنوعية المشاريع التي ستقدمها في المرحلة المقبلة، إذ أن هناك حرص، يضيف المندوب الوزاري، ليكون حضور المجتمع المدني قويا لإسماع صوت المغرب في المنتديات الدولية بشأن قضايا حقوق الإنسان والانشغالات التي تستوجب الترافع القوي ضمن الأولويات الوطنية والدولية بشكل نوعي، الأمر الذي يحتاج إلى تعزيز القدرات والمقاربة، وهذا توجه جديد يهدف جعل من المجتمع المدني فاعلا أساسيا في دعم النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في أفق كسب مواقع جديدة على مستوى مختلف المنتديات الدولية.
أكد محمد الحبيب بلكوش على ضرورة تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان