عبّر قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء المسار الذي يسلكه النقاش المؤسسي حول مسودة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن الصيغة الحالية للمسودة تتعارض مع التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقال القطاع، في بيان له حمل شعار "من أجل محاماة مستقلة، حرة وقوية"، إن الحكومة تنكرت لالتزاماتها السابقة وتراجعت عن منهج الثقة والحوار، مشيرا إلى أن الأعراف الديمقراطية تقتضي عدم إحالة أي مشروع قانون يهم هيئة مهنية منظمة دون توافق مسبق مع المعنيين مباشرة.
وأكد محامو الحزب أن بناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يتحقق دون عدالة مستقلة ودفاع حرّ ومنظم ذاتيا يتمتع بكامل الاستقلالية والحصانة في إطار الدستور والقانون.
وجدد قطاع المحاماة رفضه لما وصفه بـ"النهج الإقصائي" للحكومة وبـ"تغييب المقاربة التشاركية"، معلنا رفضه لمشروع القانون في صيغته الحالية، لما يتضمنه من "تراجعات تمس استقلالية المهنة وضمانات ممارسيها"، محذِّرا في الوقت نفسه من "أي محاولة لإخضاع المحاماة لمنطق الوصاية والتراجع عن مكتسباتها التاريخية".
ودعا البيان الحكومة إلى السحب الفوري للمسودة الحالية، والعودة إلى طاولة الحوار مع جمعية هيئات المحامين، واعتماد الصيغة المتوافق بشأنها كمطلبٍ أساسي للمحاميات والمحامين.
كما ناشد مختلف مكونات الجسم المهني، من هيئات وتنظيمات شبابية ونسائية، إلى رصّ الصفوف دفاعا عن استقلال المهنة باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
كما حثّ القطاع جمعية هيئات المحامين بالمغرب على عرض الصيغة المتوافق عليها للنقاش الواسع داخل المهنة لتوحيد المواقف وتعزيز الجبهة المهنية في مواجهة تحديات المشروع المطروح.
وأكد البيان في ختامه التزام محامي حزب التقدم والاشتراكية بالانخراط الفعّال والبنّاء في كل المبادرات الرامية إلى إخراج قانون عصري ومتقدم للمحاماة يراعي المعايير الدولية وينسجم مع مقتضيات دستور 2011 ومتطلبات المحاكمة العادلة، بما يصون مكانة المهنة ودورها المجتمعي في ترسيخ حقوق الإنسان ودولة القانون.
النقيب الزياني (يسارا) في نشاط سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب رفقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي