نجح الموقعون على عريضة عقد جمع عام استثنائي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في هدفهم قصد تدارس سبل التصدي لمسودة مشروع قانون المهنة.. ودعت الجمعية من خلال رئيسها النقيب الحسين الزياني إلى عقد جمع عام استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 بنادي المحامين بتاركة في مراكش، وذلك في إطار استمرارها في مناقشة مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تعتبره الجمعية "مَساسًا خطيراً بالمبادئ الكبرى للمهنة وعلى رأسها الاستقلالية وحصانة الدفاع".
وأوضح البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن القرار يأتي انسجاما مع الموقف السابق المعلن بتاريخ 23 دجنبر من نفس السنة، والذي طالب فيه المكتب وزارة العدل بسحب المشروع والعودة إلى الصياغة المتوافق بشأنها.
كما قرر المكتب، وفق البلاغ ذاته، مراسلة وزارة العدل لتقديم توضيحات رسمية حول أسباب رفض الجمعية للمشروع، وللتذكير بمسار الحوار الذي جرى بين الطرفين وما خلص إليه من توافقات "لم ينعكس معظمها"، بحسب نص البلاغ، في الصيغة النهائية للمشروع الحكومي.
وأكدت الجمعية أنها ستُبقي اجتماع مكتبها "منعقدا بشكل دائم"، مع دعوة جميع المحامين والمحاميات عبر ربوع المملكة إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة في مواجهة ما وصفته بـ"محاولات النيل من مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة"، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني للدفاع عن استقلال الممارسة القانونية وأدوارها في المجتمع.
يُذكر أن مشروع القانون 23-66 أثار جدلا واسعا داخل هيئات المحامين بالمغرب منذ الكشف عن مضامينه، حيث تسود مخاوف من أن يؤدي إلى "تقليص استقلالية الجسم المهني" وتغيير جوهري في بنيته التنظيمية والعلاقات بين المهنة والسلطة القضائية.
وكانت جريدة "أنفاس بريس" قد كان لها سبق نشر خبر يتعلق بمطالبة قرابة 170 محاميا، في لائحة غير نهائية، يشكلون 80 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية بمن فيهم نقباء ورؤساء سابقون.. وهو ما تم الاستجابة له بحكم توفر نصاب الثلثين من الداعين لعقد هذا الجمع العام الاستثنائي بمراكش.
الرئيس الزياني (يسارا) إلى جانب وهبي، وزير العدل