أكدت منظمة ماتقيش ولدي، خلال مداخلتها بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، أن إشراك الجماعات الترابية يشكّل أحد المرتكزات الأساسية لتنزيل فعلي وناجع لمنظومة حماية الطفولة بالمغرب.
وأبرزت المنظمة أن هذا التوجه يندرج في صلب التوجيهات الملكية التي شدد عليها الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، لا سيما في خطاب 9 مارس 2011 الداعي إلى تفعيل الجهوية المتقدمة، وخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017، وخطاب افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017، التي أكدت جميعها على ضرورة إدارة عمومية قريبة من المواطن وفي خدمته، إضافة إلى خطاب العرش لسنة 2018 الذي ربط التنمية بأثرها المباشر على حياة المواطنين، والخطاب الملكي لسنة 2024 الداعي إلى تقريب الخدمات وتحسين نجاعتها بما يضمن العدالة المجالية.
وفي هذا الإطار، شددت منظمة "ماتقيش ولدي" على أن حماية الطفل لا يمكن أن تظل حبيسة المقاربة المركزية، بل تستوجب تنزيلًا ترابيًا عبر إحداث خلايا للإنصات والتكفل بالأطفال وأسرهم داخل الجماعات الترابية، بما يضمن التدخل المبكر والسريع في حالات الخطر.
كما استحضرت المنظمة تجربتها الميدانية بجماعة بوقنادل، من خلال خلية «حنا معاك» داخل مستوصف بوقنادل، كنموذج عملي ناجح يبرهن على نجاعة المقاربة الترابية في تقريب خدمات الحماية من الأطفال وأسرهم.
وتؤكد منظمة "ماتقيش ولدي" أن الانتقال من سنّ القوانين إلى التنزيل الفعلي يمر حتمًا عبر تمكين الجماعات الترابية من أدوار واضحة داخل منظومة حماية الطفولة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية ، وبما يخدم المصلحة الفضلى للطفل المغربي
لماذا تعتبر الجماعات الترابية مفتاح حماية الطفولة بالمغرب؟