عقدت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب، يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، اجتماعًا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنخيل بمدينة الدار البيضاء، خُصص لمناقشة وتقييم وإغناء المذكرة الترافعية المتعلقة بإصلاح القانون رقم 02-03 المنظم لدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير النظامية، وذلك في ضوء التحولات الوطنية والدولية، وكذا التجربة الميدانية والنقابية للشبكة.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بالعمل الذي قامت به فاطنة أفيد، التي تولت إعداد مشروع المذكرة وتأطير أشغال اللقاء، معتبرين أن المنهجية المعتمدة مكّنت من نقاش معمق ومسؤول، أسفر عن تدقيق المواقف وإدخال تعديلات نوعية عززت قوة المذكرة ومصداقيتها الترافعية.
وأكدت الشبكة أن جوهر المذكرة يقوم على الدعوة إلى إصلاح تشريعي عميق للقانون 02-03، بما يتيح الانتقال من مقاربة أمنية زجرية إلى مقاربة حقوقية، اجتماعية وتنموية، تنسجم مع دستور 2011، والالتزامات الدولية للمملكة، ومع التحول البنيوي للمغرب كبلد استقبال واستقرار.
وشددت الشبكة على أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية يكرّس هشاشة المهاجرين والمهاجرات، ويسهّل استغلالهم في سوق الشغل، ويوسّع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، كما يقوّض السلم الاجتماعي دون أن يحقق الأمن الحقيقي المنشود.
وفي إطار تجويد المذكرة، صادق الاجتماع على إدماج عدد من التعديلات، أبرزها التنصيص على الولوج غير المشروط إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، باعتبارها حقوقًا إنسانية غير قابلة للتقييد بالوضعية الإدارية، إلى جانب اعتبار الحق في التجمع الأسري عنصرًا محوريًا في الاستقرار والإدماج.
كما دعت الشبكة إلى منع الطرد والترحيل الجماعي، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان الحق في الطعن القضائي مع إخضاع القرارات الإدارية لرقابة صارمة، فضلاً عن إحداث آلية وطنية مستقلة لمعالجة طلبات اللجوء، مع وقف أي إجراء للطرد إلى حين البت النهائي فيها.
وشملت التعديلات أيضًا تقييد أي إجراء إداري يمس الحرية الفردية باحترام مبادئ الضرورة والتناسب والرقابة القضائية، ورفض الاستعمال الفضفاض لمفهوم “النظام العام”، إضافة إلى ضمان ولوج أبناء المهاجرين والمهاجرين أنفسهم إلى التعليم العمومي، والتكوين المهني، ومحو الأمية دون تمييز.
وعلى المستوى النقابي، أكدت الشبكة على ضرورة حماية الحق في التنظيم النقابي للعمال المهاجرين، ومنع أي تضييق أو طرد بسبب ممارستهم لحقوقهم النقابية، مع التنصيص على إشراك جمعيات المهاجرين والمجتمع المدني كشركاء فعليين في إعداد وتنفيذ وتقييم سياسات الهجرة.
وفي سياق دعم مرافعتها، ناقش الاجتماع تجارب دولية مقارنة، من بينها تجربة البرتغال التي اعتمدت مقاربة إدماجية متقدمة أفضت إلى تقليص الهشاشة ورفع مساهمة المهاجرين في أنظمة الضمان الاجتماعي، وتجربة الأرجنتين التي اعتبرت الهجرة حقًا إنسانيًا أساسياً، وكذا الإصلاحات التي أقرتها إسبانيا في أواخر 2024 لتبسيط مسارات التسوية عبر العمل.
وخلصت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب إلى أن هذه التعديلات والتجارب المقارنة تؤكد أن الإصلاح التشريعي ضرورة دستورية واجتماعية، وأن الإدماج يشكل المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار، معتبرة أن حماية حقوق المهاجرين تساهم في حماية سوق الشغل وتعزيز السلم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الشبكة اعتماد هذه الخلاصة المدمجة كوثيقة مرجعية للترافع المؤسساتي والتأطير النقابي، ومواصلة النضال من أجل إرساء سياسة هجرة عادلة ومنصفة.
دعوة نقابية لإعادة كتابة قانون الهجرة بالمغرب