أعلن الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، عن تأييده ومساندته الكاملة لموقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد المحامين الشباب الرافض للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة المغربية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، داعيا إلى إعادة صياغة مشروع القانون بما يضمن استقلالية المهنة ويكفل حق الدفاع.
وأكد عاشور، في تصريح موجه إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، ونقباء هيئات المحامين بالمملكة، أن مهنة المحاماة تُعد "شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون"، مشدداً على أنها ليست مجرد مهنة مساعدة، بل ركيزة أساسية لضمان العدالة والإنصاف.
وأوضح المسؤول المصري أن حق الدفاع يُعتبر قيمة فوق دستورية أقرّها المجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بالمحاماة واستقلال القضاء، مبرزاً أن تحقيق العدالة يتطلب قاضيا مستقلا ومحاميا حرا في أداء واجبه، لأن "بدون استقلال القضاء لا تتحقق العدالة، وبدون حرية الدفاع لا يمكن الوصول إلى الحقوق".
ودعا عاشور إلى حوار بنّاء بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين لصياغة مشروع قانون متوازن يرفع من مكانة القضاء والمحاماة معا، ويحافظ على استقلاليتها، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لكفالة حق الدفاع لجميع المواطنين.
وختم تصريحه بتجديد دعمه للمحامين المغاربة في مواقفهم “الشجاعة والواعية” للدفاع عن مهنتهم، معتبرا أن "الدفاع عن المحاماة في أي وطن هو في حقيقته دفاع عن استقلال الوطن".
سامح عاشور، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب بجانب النقيب الزياني