وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب رسالة مفتوحة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، "مارغريت ساترثوايت"، دعت فيها إلى التدخل العاجل لحماية استقلال مهنة المحاماة في ضوء “تراجعات خطيرة” تضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة الذي قدمته وزارة العدل المغربية.
وقالت الجمعية في رسالتها، الموجهة إلى مكاتب المقررة الخاصة في جنيف، إن مشروع القانون المقترح “يمس جوهر استقلال المحامين وحصانة الدفاع”، معربة عن قلقها من توسيع سلطات السلطة التنفيذية في الإشراف على المهنة، “بما يتعارض مع المبادئ الدولية المعتمدة بشأن دور المحامين” الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن في هافانا سنة 1990.
وحذرت الهيئة المهنية من أن المشروع، بصيغته الحالية، “يقيد حرية المحامي في أداء مهامه ويجعله عرضة للمساءلة بسبب ممارسته الدفاعية”، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ الأممية التي تضمن الاستقلال التنظيمي والمهني للمحامي، ويمس كذلك بحرية التعبير والانتماء المهني المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الجمعية أن موقفها “ينسجم مع موقف جماعي” عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من التنظيمات الحقوقية والمدنية، التي رفضت المشروع واعتبرت أنه يمثل “تراجعا عن المكاسب الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة وتهديدا لدورها في حماية الحقوق والحريات”.
وطالبت الجمعية المقررة الخاصة بإدراج الموضوع ضمن نطاق ولايتها الأممية، وبمباشرة تواصل مع السلطات المغربية لدعوتها إلى مراجعة المشروع بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التأكيد على أهمية إشراك الهيئات المهنية والحقوقية في صياغة أي نص تشريعي يهم المهنة.
ووقّع الرسالة رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ، الذي شدد على أن استقلال المحاماة “ركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة وفصل السلطات”، وأن أي مساس به “يشكل خطرا بنيويا على منظومة العدالة”.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، محمد الحبيب بنشيخ (يسارا)