أكدت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في قضية تتعلق بالرشوة والنصب مرتبطة بحادثة قنص بتالوين، كان أحد المتابعين فيها حارسا جامعيا يشغل أيضا منصب أمين مال فرع جهوي ومستشارا بالمكتب المسير للجامعة الملكية المغربية للقنص.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص لدى السلطات القضائية، قبل أن تكشف الأبحاث عن قيام المشتكي نفسه بممارسات مخالفة لقانون القنص، من بينها القنص في فترات ممنوعة واستعمال وسائل غير مرخصة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانة الحارس الجامعي المتطوع وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قيمته 50 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
وبعد استئناف الحكم، قررت محكمة الاستئناف قبول الطعن شكلًا وتأييد القرار الابتدائي في الموضوع، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويُعد هذا القرار تتويجا لآخر مراحل التقاضي في ملف أثار نقاشا واسعا في أوساط مهتمي الشأن القانوني والرياضي، حول ضرورة احترام المساطر القانونية الخاصة بالقنص والتصدي لأفعال الفساد المرتبطة بهذا القطاع.
محكمة الاستئناف بأكادير