أكد داهي حرمة الله، نائب رئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب، أن تدبير الحوض المائي بالجهات الجنوبية، وخاصة بجهة الداخلة، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحكامة والشفافية، داعيا إلى مراجعة شاملة لطرق التسيير وتوزيع الموارد المائية بما يضمن عدالة الولوج إليها.
وأوضح المستشار الجهوي حرمة الله، أن الأزمة التي تعرفها الجهة "لم تعد أزمة طبيعية مرتبطة بندرة المياه فقط، بل أزمة تسيير تمتد إلى ضعف الحكامة وغياب رؤية استراتيجية متكاملة في تدبير هذا القطاع الحيوي".
وأشار حرمة الله إلى أن "العديد من الفاعلين المحليين، من كسّابة ومزارعين ومستثمرين شباب، يعانون من صعوبات متزايدة في الاستفادة من الموارد المائية، ما يؤثر سلبًا على التنمية الفلاحية والرعوية بالجهة".
وأضاف أن "الاختلالات التي يعرفها نظام توزيع الرخص واستغلال الموارد المائية تطرح تساؤلات حول معايير الإنصاف والشفافية"، مشددًا على أن القطاع "يحتاج إلى حكامة صارمة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتقطع مع منطق الامتيازات والمحاباة".
ودعا نائب رئيس الجهة إلى وضع رؤية جهوية واضحة للماء، ترتكز على تنمية مستدامة توازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الماء "يجب أن يُعامل كحق جماعي وليس كامتياز، لأنه أساس التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية".
كما طالب بإعادة النظر في طريقة تدبير الحوض المائي بجهة الداخلة، باعتباره "رافعة استراتيجية للتنمية المحلية وفرصة لتعزيز التشغيل وتحقيق العدالة المائية"، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المنشودة يتطلب "إرادة سياسية قوية وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المتدخلين".
واختتم حرمة الله تصريحه بالتأكيد على أن "المرحلة المقبلة تفرض مقاربة جديدة أكثر شفافية وإنصافًا في تدبير الموارد المائية، بما يضمن مصلحة الساكنة المحلية ويصون حقوق الأجيال القادمة".
داهي حرمة الله إلى جانب نزار بركة وزير التجهيز