طالبت المنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خلال مؤتمرها الوطني التأسيسي، بإقرار نظام أساسي عادل وملزم يضمن الأجور الدنيا، والمسار المهني، والترقي، والتغطية الاجتماعية، مع التنزيل الفعلي للقانون 45.18، وتعميم الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأمين الإجباري عن المرض (AMO) على جميع العاملين بالقطاع، إلى جانب توفير تمويل عمومي قار ومستدام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفتح حوار اجتماعي ثلاثي مستعجل يضم الوزارة الوصية، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعيات المسيرة، والتنظيمات النقابية.
وجاءت هذه المطالب في البيان الختامي للمؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة، المنعقد أيام 5 و6 و7 دجنبر 2025 بمركز العاليا – المنظر الجميل بمدينة المحمدية، تحت شعار: «خطوة نحو نقابة قوية وفاعلة»، في سياق وطني ودولي يتسم، حسب البيان، بتحديات اجتماعية واقتصادية عميقة واختلالات بنيوية تمس قطاع الرعاية الاجتماعية.
واعتبر المؤتمر أن هذا القطاع يشكل أحد الأعمدة الأساسية لورش الدولة الاجتماعية، مسجلاً في المقابل هشاشة الأوضاع المهنية للأطر والمستخدمين، وغياب نظام أساسي موحد، وتدني الأجور التي يقل بعضها عن الحد الأدنى، وضعف أو غياب التغطية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر وغياب حكامة موحدة ومعايير واضحة للتدبير والتقييم.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المؤتمر بالإجماع على الوثائق والتقارير المعروضة، وانتخب مجلسًا وطنيًا بتمثيلية شملت 25 إقليمًا من مختلف جهات المملكة، قبل أن يصادق هذا الأخير على انتخاب رشيد بوستة كاتبًا وطنيًا للمنظمة، مع تفويضه تشكيل المكتب الوطني وفق القوانين المنظمة.
وسجل المؤتمر حضورًا نقابيًا وازنًا، تقدمهم علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي أكد في كلمته الافتتاحية، حسب البيان، أن كرامة العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية «خط أحمر غير قابل للتفاوض»، داعيًا إلى القطع مع منطق الإحسان والعمل التطوعي في تدبير هذا القطاع، وتحميل الدولة مسؤوليتها الكاملة من حيث التمويل والحكامة والتأطير القانوني.
وفي ما يخص الإطار العام، شدد المؤتمر على أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يندرج في إطار الرؤية الاجتماعية والإنسانية للملك محمد السادس، داعيًا إلى إدماج فعلي وشامل لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن هذا الورش، باعتبارهم فاعلين أساسيين في إنجاحه.
كما عبر المؤتمر عن مواقفه الوطنية والدولية، مجددًا تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي، ومنددًا بما وصفه بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، ومطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين.
واختتم المؤتمر أشغاله بنداء دعا فيه كافة أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى الانخراط الواسع في هذا الإطار النقابي الجديد، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة والمساهمة في إنجاح ورش الدولة الاجتماعية.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل