في تصعيد غير مسبوق، تشنّ الآلة الإعلامية الجزائرية حملة شرسة ضد فرنسا، في مشهد يعكس هلع النظام العسكري من الخطوة المرتقبة لحركة “الماك” التي تستعد لإعلان “استقلال رمزي” لمنطقة القبائل من قلب باريس يوم 14 دجنبر2025. النظام الذي يرفع شعار “السيادة الوطنية” يعيش اليوم ارتباكًا واضحًا، فاختار افتعال معركة جديدة مع فرنسا لتغطية حالة الذعر الداخلي.

وتحوّلت الصحف والقنوات الموالية للسلطة إلى منابر لاتهام باريس بـ“ازدواجية الخطاب”، وكأن النظام وجد في فرنسا شمّاعة يعلق عليها عجزه عن التعامل مع ملف القبائل المتفاقم. فالإعلام الجزائري يصرخ صباح مساء بأن فرنسا “تسمح” بنشاط حركة “الماك”، بينما الواقع يؤكد أن باريس لم تصدر أي موقف رسمي، ولم تقدم للحركة أي دعم معلن.

هذه الحملات ليست سوى محاولة مكشوفة لتأجيج المشاعر الداخلية وصرف الأنظار عن رعب السلطة من الحدث المنتظر في باريس، خاصة وأن منطقة القبائل تمثل أكبر كتلة معارضة في البلاد، ورفضها المتجذّر للنظام معروف تاريخيًا.

وفي المقابل، تستغل حركة “الماك” اللحظة لتدويل قضيتها. فقد أكد زعيمها فرحات مهني في حوار مع صحيفة Le JDD أن اختيار 14 دجنبر مرتبط بذكرى قرار الأمم المتحدة 1514، وأن الحركة تسعى لوضع ملف القبائل في إطار “حق الشعوب في تقرير مصيرها”. كما ذكّر بأن المنطقة تتعرض لـ“قمع ممنهج منذ 1963”، وأن الاستقلال ـ بالنسبة للحركة ـ لم يعد خيارًا قابلًا للنقاش، بل “الحل الوحيد”.

مهني كشف أيضًا أن حركته طرقَت باب الحوار وقدمت مقترحات واضحة للسلطة منذ أبريل 2024، لكن النظام الجزائري تجاهلها بالكامل، ما دفع الحركة إلى المضي بلا رجعة نحو إعلانها.

ورغم غياب أي مؤشر على دعم فرنسي، تصرّ وسائل إعلام النظام على تبني خطاب المؤامرة، محاولة تصوير فرنسا كطرف “متواطئ” في تحركات “الماك”. هذا التصعيد ليس سوى محاولة جديدة لزرع وهم “العدو الخارجي” لتبرير أي قمع مرتقب في منطقة القبائل.

وتتوقع صحف فرنسية، استنادًا إلى تحركات السلطة، موجة من الاعتقالات أو التضييقات ضد نشطاء الحركة داخل الجزائر، وهو ما دفع مهني إلى تحذير المجتمع الدولي من “رد فعل انتقامي أعمى” قد يدفع القبائل - حسب قوله - نحو الاستقلال أسرع مما يتوقع النظام.

باختصار، النظام الجزائري لا يهاجم فرنسا دفاعًا عن “السيادة”، بل خوفًا من حدث قد يفضح هشاشته السياسية أمام العالم، ويضع قضية القبائل في قلب النقاش الدولي من جديد.