لتوسيع شبكته من المناطق المحمية.. المغرب يطلق مشروع المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب

لتوسيع شبكته من المناطق المحمية.. المغرب يطلق مشروع المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب الهومي، مدير وكالة المياه والغابات(يسارا)
عقدت اللجنة التقنية للمناطق المحمية بالرباط، اجتماعا برئاسة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصّص لبحث سبل تعزيز الشبكة الوطنية للمنتزهات والمناطق المحمية، والإعلان عن مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب، في خطوة جديدة لترسيخ التزام المغرب بحماية تنوعه البيولوجي وتوسيع فضاءاته الطبيعية المصنفة.

وأكد المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" التي أطلقها الملك محمد السادس، والمستندة إلى جعل التنوع البيولوجي محورا أساسيا للسياسات العمومية. وأوضح أن الهدف هو “إرساء شبكة متناسقة ومرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية، تضمن حماية الموروث الطبيعي ودعم التنمية المستدامة لفائدة الساكنة المحلية".

ويُعد مشروع المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب مبادرة هيكلية لتعزيز المحافظة على النظم البيئية الصحراوية، وتحفيز التنمية السوسيو–اقتصادية عبر التوفيق بين حماية الموارد وتشجيع السياحة الإيكولوجية، مع خلق فرص عيش مستدامة للسكان.
 
وأشار البلاغ الصادر عن الوكالة إلى أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا في مجال تنمية المناطق المحمية، حيث تم إحداث 8 مناطق جديدة سنة 2025، ليرتفع العدد الإجمالي من 10 إلى 18 منطقة، فيما توسعت المساحة المحمية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتاراً. كما جرى تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PDAP) وتوسيع شبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية من 154 إلى 197 موقعاً تغطي أكثر من 7.6 ملايين هكتار.
 
وتناول الاجتماع أيضا مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية هي: إفران، توبقال، تازكة، خنيفرة، الأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان.

 وتتوخى هذه المخططات، التي أُعدت وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات المحلية، ضمان حكامة مستدامة وتطوير السياحة البيئية، إلى جانب حماية التنوع البيولوجي والوقاية من الضغوط المناخية والبشرية.
 
وفي هذا السياق، أبرز هومي أن تعبئة الشركاء والخبراء تشكل رافعة أساسية لضمان نجاح هذه المشاريع، مؤكدا أهمية برامج التعاون الدولي في تدبير واستعادة النظم البيئية وتثمين الخدمات الإيكولوجية. وتستفيد عدة مشاريع من تمويلات ودعم تقني من أطراف مثل صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ضمن شبكة تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف تعزز جهود المغرب البيئية.واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل نحو شبكة وطنية متناسقة ومترابطة وعصرية للمناطق المحمية، تراعي التوازن الجغرافي وتمثيلية مختلف النظم البيئية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المملكة الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي.