قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ م ش) تنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، وذلك تحت شعار: “من أجل حماية مركزية الأجور والحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومراجعة القانونين 22.08 و22.09 وغيرهما لصون حقوق مهنيي الصحة بكل مواقع العمل وضد تراجعات GST ووكالتي الأدوية والدم وكافة الإدارات والمؤسسات الصحية”.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب الجامعي (الوطني) للجامعة بطنجة، والذي دعا أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة إلى الانخراط في هذه الوقفة، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ“التراجعات الجسيمة” التي مست حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الصحي، خصوصاً بعد مسار تنزيل الإجراءات المتعلقة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وبدرجة أقل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأكد بلاغ النقابة ان جميع مهنيي الصحة عبروا عن استعدادهم للمشاركة في هذه الوقفة للدفاع عن حقوقهم، معتبرين أن التراجعات المسجلة في الواقع تمس ليس جهة بعينها فقط، بل تمتد إلى مختلف مواقع العمل الصحية عبر ربوع المملكة.
وأبرزت الجامعة أن هذه التراجعات ستطال “حتماً” كل الموظفات والموظفين العاملين بالمصالح التابعة للمديريات الجهوية والمندوبيات، وكذا مختلف المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والاستشفائية والإدارية، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، وأطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعهد باستور المغرب، إلى جانب الطلبة والممرضين المتدربين وباقي الفئات المرتبطة بمهن الصحة.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة رفضها “ضرب مركزية أجور نساء ورجال الصحة” والتراجعات المرتبطة بـGST والوكالتين، مطالبة وزارة الصحة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصون صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع، خصوصاً بتنفيذ المحضرين المشترك والخاص (29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024)، وكذا التعهدات المتوصل إليها داخل جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
كما دعت الجامعة إلى البت في النقاط الخلافية المعروضة على رئاسة الحكومة قصد حل الملفات العالقة وإنصاف كافة الفئات الصحية، مؤكدة عزمها الاستمرار في مسارها النضالي حتى تحقيق المطالب المشروعة.
ووجهت الجامعة الوطنية للصحة دعوة واسعة لمناضلاتها ومناضليها وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والكتاب العامين ومنسقي اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، خصوصاً المنتمين للإدارة المركزية وجهة الرباط–سلا–القنيطرة والمناطق القريبة، للمشاركة في الوقفة المركزية. كما ناشدتهم حضور اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية (الموسع)، الذي سينعقد مباشرة بعد انتهاء الوقفة بمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، لتدارس آفاق هذه المعركة النضالية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية