قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 5 دجنبر 2025، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ“تبديد أملاك الدولة” إلى غاية 26 دجنبر الجاري، من أجل تمكين المندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة من إعداد دفاعه، وذلك بعد حضوره لأول مرة منذ انطلاق المحاكمة.
وخلال الجلسة نفسها، أدلى دفاع المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار بشهادة طبية، فيما قررت المحكمة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة لتنصيب نفسه طرفا مدنيا في الملف.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2018، بعدما جرى تقديم شكاية من طرف الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب، بخصوص شبهات تتعلق باستغلال مسؤولين ومنتخبين لمواقعهم في مؤسسات عمومية من أجل تفويت عقارات وأملاك عمومية بعقود كراء بأثمنة منخفضة تحت غطاء تشجيع الاستثمار.
ويتابع في هذه القضية عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون سابقون، كمدير الوكالة الحضرية بمراكش، والمندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، إلى جانب منعشين عقاريين وموظفين.
وتواجه هذه الأطراف تهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية المتمثلة في سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في وجوههم.
كما تمت إحالة ملف الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي على محكمة النقض، نظراً لتمتعه بالامتياز القضائي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد أحالت القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث حول شبهة غسل الأموال، وعقل ممتلكات المتهمين المفترضين.وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني، الذي يترقب مآلات الملف وينتظر أن يكرّس القضاء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضايا الفساد ونهب المال العام.
صورة أرشيفية