أعربت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب عن "تضامنها اللامشروط" مع أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية في التعليم العمومي، منددةً بما وصفته بـ"مسلسل التضييقات والتعسفات" التي يتعرض لها المدرسون في عدد من المؤسسات التعليمية عبر مختلف الجهات.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان صدر عن مكتبها التنفيذي يوم 4 دجنبر 2025، أنها تتابع بقلق استمرار معاناة مدرّسي الأمازيغية نتيجة ما تعتبره "اختلالات غير تربوية" داخل عدد من المديريات الإقليمية، محملةً وزارة التربية الوطنية مسؤولية غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنصاف اللغة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية للدولة.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"فشل الحكومة المغربية في تنزيل حقيقي وسليم للأمازيغية في المدرسة المغربية"، مبرزا أن هذا الوضع "يعكس عدم الوفاء بمضامين التصريح الحكومي، وبالآجال التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 26.16".
وسجلت الفيدرالية "استمرار بعض مديري المدارس الابتدائية في ممارسة التضييق على أساتذة الأمازيغية لدواعٍ إيديولوجية أو حسابات سياسية ضيقة"، داعية إلى وضع حدٍّ لهذه الممارسات وفتح تحقيقات إدارية منصفة.
وفي هذا السياق، أعلنت الفيدرالية تضامنها مع مريم أبنيت، أستاذة اللغة الأمازيغية بمدرسة الإمام الشافعي بإنزكان آيت ملول، التي قالت إنها تعرضت لتعسفات من طرف مدير المؤسسة. كما نددت بالتصرف "اللامسؤول والعنصري" المنسوب إلى مدير مدرسة جماعتية بإقليم بولمان ضد الأستاذ سعيد منصور.
وأكدت الهيئة الحقوقية استعدادها "للترافع من أجل رفع المعاناة المادية والمعنوية عن الأستاذة أبنيت، ومؤازرة الأستاذ منصور لرفع الظلم الذي لحقه"، مجددة دعمها لجميع مطالب مدرّسي وخريجي مسلك الدراسات الأمازيغية وحقهم في ولوج عادل لمراكز التكوين الجهوية.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتشديد على أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية "يمثل التزاما وطنيا ينبغي للدولة أن تفي به لتجسيد المساواة اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا".
صورة أرشيفية