رفضت أكثر من 130 بلدية في السويد المشاركة في برنامج حكومي يشجّع المهاجرين على مغادرة البلاد مقابل مساعدات مالية كبيرة في رد فعل غيرمسبوق، وسط اتهامات للسلطة بتغليب العقاب على الاندماج، وتجاهل احتياجات سوق العمل.
وتشهد السويد منذ أسابيع حالة تمرد غير مسبوقة تقودها بلديات ومناطق محلية ضد خطة حكومية جديدة تهدف إلى تسريع "العودة الطوعية" للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ويأتي ذلك في ظل سياسات الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم منذ خريف 2022، الذي وضع قضية المغادرة في صدارة أولوياته، مستهدفا ترحيل المهاجرين الذين انتهت صلاحيات إقامتهم أو رفضت طلبات لجوئهم، بالإضافة إلى تشجيع العودة الطوعية للأشخاص من أصول أجنبية المقيمين قانونيًا في البلاد.
انطلقت الشرارة الأولى من بلدية يوكموك الصغيرة في أقصى شمال السويد، وهي قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 4700 نسمة تقع في الدائرة القطبية الشمالية. وسرعان ما امتدت موجة الاحتجاج هذه إلى مختلف أنحاء البلاد، ووصلت جنوبا حتى مالمو.
وفي 6 نونبر، كانت أكثر من 130 بلدية من أصل 290 قد أعلنت رسميا رفضها التعاون مع المنسّقة الوطنية التي عيّنها الائتلاف الحكومي من أجل تسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين.
يذكر أنه ومنذ تولّي قوى اليمين واليمين المتطرف مقاليد الحكم في السويد أواخر عام 2022، أصبح ملف مغادرة المهاجرين أحد المحاور الأساسية في سياساتها، سواء عبر تكثيف عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضين، أو من خلال الدفع باتجاه مغادرة المهاجرين المقيمين بصفة قانونية في إطار ما يُعرف بـ"العودة الطوعية".
وفي 30 أكتوبر 2026 كشفت الحكومة عن رفع كبير في قيمة الحوافز المالية المقدّمة للراغبين في العودة، من 10 آلاف كرونة (نحو 900 يورو) إلى 350 ألف كرونة للفرد ابتداءً من 1 يناير 2026، أي ما يناهز 32 ألف يورو. وفي تبرير هذه الخطوة، قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل إن هذه المساعدة موجّهة أساسًا إلى الأشخاص الذين لا يشعرون بالراحة أو القدرة على الاندماج بشكل كاف في المجتمع السويدي".
وقد خصصت الحكومة لهذه الخطة 2.5مليار كرونة على مدى ثلاث سنوات، رغم أن دراسة رسمية أُجريت بطلب منها في غشت 2024 خلصت إلى ضعف فاعلية هذا التوجه، ومحذّرة من تداعياته العكسية المحتملة على المديين الاجتماعي والاقتصادي.
وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل