بتوجيهات صارمة من عامل إقليم آسفي محمد فطاح تم تشكيل لجنة إقليمية خاصة، بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية، من أجل القيام بعملية جرد شامل لجميع المستودعات والمخازن المتواجدة داخل مدينة آسفي ومحيطها بالعالم القروي والنواحي، سواء كانت تلك البنايات مرخصة أو عشوائية.
ويأتي هذا القرار في سياق "تشديد المراقبة وتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة العشوائية والأنشطة غير القانونية" بشواطئ أسفي.
وجاءت توجيهات عامل إقليم أسفي مباشرة بعد ملف حجز كمية مهولة من مخدر الحشيش قُدرت بحوالي 30 طناً و500 كلغ، كانت معبأة بطريقة احترافية تشبه أساليب المافيات الدولية، داخل مستودع يقع بدوار الضريضرات التابع للجماعة الترابية حد احرارة، على بعد 25 كيلومتراً شمال آسفي.
ومن المعلوم أن هذا الملف كان قد أثار نقاشا واسعاً، وأعاد إلى الواجهة ملف المستودعات العشوائية التي تُستغل في أنشطة غير قانونية، مما دفع السلطات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر المرتبطة بهذه البنايات السرية.
وحسب مصادر "انفاس بريس" فمن المنتظر أن تشرف اللجنة الإقليمية على زيارات ميدانية دقيقة، تشمل تحديد وضعية كل مستودع، "التراخيص القانونية، وأنواع الأنشطة التي تُمارس داخلها" في خطوة تهدف إلى ضبط المجال ومحاربة كل أشكال الفوضى.
واعتبرت مصادر الجريدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة صارمة تتبناها السلطات الإقليمية لمواجهة الشبكات التي تستغل المستودعات العشوائية في أنشطة مشبوهة، خاصة بعد العملية الأخيرة التي وُصفت بأنها من أكبر الضربات التي استهدفت شبكات التهريب الدولي للمخدرات التي تنشط بساحل المتوسط بالمجال البحري بأسفي.
لجنة إقليمية بآسفي لجرد المستودعات بعد حجز 30 طناً من الحشيش