تم اكتشاف معدات غير قانونية في معرض Milipol في فرنسا تستخدم في قمع الاحتجاجات، رغم أن الاتحاد الأوروبي يحظر بيع و ترويج الأسلحة التي يمكن استخدامها كأدوات تعذيب.
وأثار ذلك قلق خبراء الأمم المتحدة الذين دعوا إلى تعزيز الرقابة على المعدات الأمنية التي يمكن استخدامها كأدوات للقمع والتعذيب.
ويشار إلى أنه تمت إقامة معرض ميليبول 2025 للأسلحة والمعدات الأمنية في باريس في الفترة من 18 إلى 21 نونبر2025.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة التعذيب، أليس جيل إدواردز، في بيان صحفي وزعه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "تُسبب أسلحة الصعق المباشر، والقذائف الحركية متعددة السبطانات، وقاذفات القنابل متعددة السبطانات معاناة غير مبررة بتاتا، ويجب حظرها. يجب حظر الاتجار بها والترويج لها في جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم".
وبحسب البيان، تم العثور على "أدوات ووسائل التعذيب" بين المعروضات في المعرض الأمني في باريس.
وأشار البيان إلى ضرورة فرض الرقابة الصارمة على معارض الأمن وإنفاذ القانون، وذلك لمنع وقوع هذه المعدات والوسائل "المحظورة وغير القانونية بطبيعتها" لطرحها في السوق.
ونوهت الوثيقة بأنه وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التعذيب، التي اعتُمدت لأول مرة عام 2006 وعُززت عام 2019، يُحظر على الشركات ترويج أو عرض أو بيع معدات معينة قد تُستخدم في التعذيب أو سوء المعاملة.
وتم في معرض ميليبول 2025 عرض مجموعة واسعة من المعدات التي يمكن اعتبارها غير قانونية، بما في ذلك مسدسات الصعق المباشر، ودروع مكافحة الشغب المسننة ومسيرات جوية تقذف "جرعات خطيرة من المواد الكيميائية المهيجة المستخدمة في مكافحة الشغب" وغيرها. وتم بيع هذه المنتجات من قبل شركات من البرازيل والصين وجمهورية التشيك وفرنسا والهند وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان ومقدونيا الشمالية وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.
تمت إقامة معرض ميليبول 2025 للأسلحة والمعدات الأمنية في باريس في الفترة من 18 إلى 21 نونبر2025