جدل عنيف في البرلمان الأسترالي بعد ارتداء "بولين هانسون" الخِمار واتهامات بالعنصرية

جدل عنيف في البرلمان الأسترالي بعد ارتداء "بولين هانسون" الخِمار واتهامات بالعنصرية "بولين هانسون" ترتدي الخِمار وفي الخلفية تظهر السيناتورة فاطمة بايمان
نددت السيناتورة الأسترالية فاطمة بايمان بما وصفته بـ"السلوك المخزي والمهين" لزميلتها اليمينية المتطرفة "بولين هانسون"، بعد دخول هذه الأخيرة إلى قاعة مجلس الشيوخ مرتدية الخِمار في خطوة احتجاجية أثارت عاصفة من الغضب داخل البرلمان وخارجه.
وأكدت بايمان، أول نائبة محجبة في تاريخ البرلمان الأسترالي، أن ما قامت به هانسون "لا يمثل الشعب الأسترالي" ويغذي خطاب الكراهية والانقسام داخل المجتمع.
ودخلت زعيمة حزب "أمة واحدة" بولين هانسون إلى مجلس الشيوخ وهي ترتدي برقعا أسود، في خطوة وصفتها بأنها احتجاج على رفض السماح لها بتقديم مشروع قانون لحظر البرقع وسائر أغطية الوجه في الفضاء العام بأستراليا.
وتسببت هذه الخطوة في تعليق أشغال الجلسة بعد رفض هانسون خلع البرقع أو مغادرة القاعة، ما دفع رئاسة المجلس إلى التدخل وطلب وقف الجلسة بشكل مؤقت.
وأدان عدد من البرلمانيين تصرف هانسون، واعتبروه فعلا عنصريا وإسلاموفوبيا يسيء للمسلمين الأستراليين ويضرب في الصميم قيم الاحترام المتبادل داخل المؤسسة التشريعية.
 وأكدت السيناتورة فاطمة بايمان في تصريحات إعلامية أن ما جرى "إهانة للإسلام وللمسلمين، بمن فيهم المسلمون الأستراليون"، مشددة على أن منصة البرلمان لا يجوز تحويلها إلى مسرح لـ"الاستفزاز الرخيص" أو لـ"تطبيع العنصرية".
وصوت مجلس الشيوخ على قرار يدين تصرف هانسون باعتباره سلوكا يهدف إلى السخرية من المسلمين على أساس الدين و"لا يليق بعضو في مجلس الشيوخ الأسترالي".
 ونتيجة لذلك، تقرر تعليق السيناتورة اليمينية عن حضور سبع جلسات متتالية، في واحدة من أشد العقوبات التي يقرها المجلس في حق عضو منذ سنوات، على أن يمتد المنع إلى غاية عودة البرلمان للانعقاد بداية العام المقبل.

ويرى مراقبون أن الحادث يعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول توظيف الرموز الدينية في المعارك السياسية، خاصة وأن هانسون سبق أن قامت بخطوة مشابهة عام 2017 دون أن تتعرض لعقوبات مماثلة.
 ويؤشر التباين بين واقعة اليوم والماضي، مع وجود نائبتين مسلمتين بين أعضاء المجلس، على حساسية متزايدة تجاه خطاب الكراهية وحرص أكبر على حماية المسلمين والأقليات من الاستغلال السياسي والاستهداف الرمزي داخل المؤسسات المنتخبة.